الرقابة المالية تلزم صناديق الاستثمار بالتعاقد مع شركات للإدارة

قال شريف سامي رئيس الرقابة المالية إن الهدف من إدخال بعض الشروط علي شركة صندوق الاستثمار ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة بهدف عدم تعارض المصالح، إذ إن شركة الإدارة تعد جهة مستقلة بتقييم وحساب الوثيقة.

وأقر مجلس إدارة الهيئة مؤخراً الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها علي دفعات علي أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقاري غير المطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25٪ من قيمة الوثيقة عند التأسيس، ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن خمس سنوات.
وأضاف أنه تمت الموافقة علي مقترح الهيئة بتعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بهدف إتاحة الفرصة لمجلس إدارة صندوق ودعم نشاط التمويل العقارى لتحديد المقصود بالمستثمر المستفيد من الدعم ومنح الصندوق مرونة أكبر في تحديد فئات المستفيدين من الدعم، ولا يتم إلزام الصندوق بقيمة معينة.
كما وافق المجلس علي ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار علي أن يكون بذات القيمة الاسمية

لوثائق آخر إصدار، علي أن تحدد القيمة العادلة التي تطرح بها الوثائق الجديدة وفقاً لصافي قيمة الأصول التي يتم تحديدها بناءً علي دراسة تعدها شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل.
قال رئيس الرقابة المالية إنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75٪ من رأس المال وألا تقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51٪، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25٪ من رأس المال، ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التي تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية، وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية.