خلافات على سعر الدولار
حواجز ومشكلات عديدة تقف فى تحقيق التوافق بين القطاع الصناعى ومصلحة الضرائب، ورغم وجود لجنة مشتركة بين اتحاد الصناعات والمصلحة قائمة منذ عدة شهور مازالت مواضع الالتباس والخلاف واضحة، ومازالت الأزمات متكررة .
أولى الأزمات المثارة تكمن فى وجود سعرين للدولار بالسوق يصل الفارق بينهما إلى نحو 40 قرشا، الأول هو سعر الصرف بالبنوك، والثانى هو سعر الصرافة، وتعتمد مصلحة الضرائب السعر الأول فيما يخص مشتريات المنشآت الصناعية من الخارج والداخلة فى الانتاج مما يُحمّل تلك المُنشأت بضرائب أكبر نتيجة عدم احتساب قيمة المُدخلات طبقا للقيمة الفعلية التى يتم الشراء بها نتجية التزامها بتدبير العملة من خارج القطاع المصرفى .
الأزمة الثانية بين الجانبين تتمثل فى عدم اعتداد مصلحة الضرائب بأسس محاسبة المنُشآت الصغيرة التى ليس لديها دفاتر حسابية والتى أقرتها من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات، ولجوئها إلى التقدير الجزافى . وبمعنى آخر تقدير أرباح المُنشأة الصناعية بشكل مبالغ فيه من جانب رجال مصلحة الضرائب، وتقديرها بشكل معقول ومتفق عليه من جانب ضرائب المبيعات، وهو ما ينتج عنه تحميل تلك المنشآت بقضايا تهرب ضريبى.
ثالثة المشكلات تتمثل فى وجود عدة أسعار لضريبة المبيعات على المنتجات الصناعية، وهو ما يُغرى بعض التجار باستيراد سلع معينة والتلاعب فى توصيفها لإخضاعها لأسعار أقل وهو ما يمثل منافسة غير مشروعة ، فمثلا تخضع منتجات النجف لضريبة مبيعات قدرها 25%، بينما يتم دفع 10 % فقط ضريبة مبيعات على منتجات الزجاج . ويقوم بعض مستوردى النجف باستيراده باعتباره منتجات زجاج للتهرب من الفارق فى الضريبة البالغ 15%، بينما يخضع المُصنعون المحليون للضريبة بسعرها المشار إليه وهو 25 % .
وبحسب محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فإن اجتماعات اللجنة مع الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب تعرضت لتلك المشكلات بشكل واضح. وقال إن المقترح فيما يخص فروق سعر الدولار أن يتم اعتماد قيمة الدولار الجمركى كبديل
وفى تصور «البهى» فإن سرعة الانتهاء من مشروع قانون القيمة المضافة واصداره قريبا يؤدى إلى انتظام السوق والقضاء على مشكلة تعدد أسعار الضريبة، حيث ستكون الضريبة قيمة موحدة وسيتم فرضها على كافة السلع والخدمات . كما يمكن وضع قوائم بأسعار استرشادية للسلع المستوردة من الخارج .
ويقول رئيس لجنة الضرائب إن القطاع الصناعى هو أكثر القطاعات انضباطا وأكثرها مساهمة فى موارد الدولة. وما زال ذلك القطاع يرى أن الغاء حد التسجيل تماما فى ضريبة المبيعات او القيمة المضافة سيساعد على انتظام السوق ويحقق العدالة الضريبية. ويضيف مؤكداً أن القطاع غير الرسمى يسيطر على اقتصاد مصر، وأولى طرق رسملته أن يتم اخضاع كافة المتعاملين لضريبة القيمة المضافة بدلا من الحديث عن رفع حد التسجيل إلى نصف مليون جنيه التى ستزيد المتسربين من المجتمع الضريبى .
ويرى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا أكبر للتعاون بين مصلحة الضرائب والقطاع الصناعى، مؤكدا أن فلسفة التعاون تركز على اعتبار الضرائب تعاون لصالح الاقتصاد الوطنى وليس مجرد جباية .