على الدولة تحمل 50٪ من تكلفة تسجيل الأدوية بالخارج!

أكد الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية أن المجلس وضع خطة تهدف لتعظيم صادرات قطاع الصناعات الطبية

وذلك من خلال تنظيم البعثات الترويجية لبعض البلدان، خاصة في أفريقيا والخليج، ولفت الي أن أسواق القارة السمراء لديها فرص نمو كبيرة للصادرات الطبية، المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة في سرعة التصديق علي قرارات صندوق تنمية الصادرات والخاصة بمد العمل بالبرامج القائمة حاليا لمساندة الصادرات الي 30 يونية المقبل، مطالبا بالتصديق علي قرار تحمل 50٪ من تكلفة تسجيل الأدوية المصرية بالخارج، وأكد أن هناك صعوبات كبيرة تواجه مصدري القطاع بسبب تأخر التصديق علي هذه القرارات، مشيرا الي توقف الصندوق عن صرف مستحقات المصدرين الي حين التصديق وأوضح أن الجمارك ترفض إصدار شهادات خاصة بتمام التصدير للشحنات التي تمت منذ يناير الماضي بسبب عدم تجديد برنامج المساندة.
وكشف أن الخطة الجديدة تشمل تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة التي يجري حاليا تحديدها طبقا لرؤية قطاعات الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وإجراء عدد من الدراسات التسويقية حول الأسواق الرئيسية المستهدف زيادة صادراتنا لها خلال الفترة المقبلة، وذكر عوض جبر أن المجلس سينظم عدة بعثات ترويجية لأهم الأسواق العملاقة خلال شهر مايو المقبل، وقال إن أهم تلك الزيارات ستكون لجنوب أفريقيا والتي يعادل ناتجها المحلي نصف الناتج المحلي لقارة أفريقيا بالكامل وأوضح أن المجلس سيقوم خلال مايو المقبل بتنظيم بعثة أخري لمدينة اربيل بإقليم كردستان مؤكدا أن الإقليم يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة مثل متوسط دخل يعد الأعلي بالعراق ومع استقرار أمني، وطلب متزايد علي المنتجات الطبية المصرية، مشيرا الي أن صادرات القطاع سجلت نحو 3.084 مليار جنيه في عام 2013، بنسبة نمو 16٪ عن عام 2012.
وقال «جبر» إن المجلس التصديري للصناعات الطبية سيوقع بروتوكول تعاون مع  مجلس التدريب الصناعي

وأشار الي أن التدريب الصناعي خصص 3 ملايين جنيه لتمويل برامج تدريب العمالة الجديدة ورفع كفاءة ومهارة العمالة الفنية بقطاع الصناعات الطبية الثلاث الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مضيفا الي أن ذلك يأتي ضمن مشروع التدريب من أجل التشغيل الذي ترعاه الحكومة.
وصرح بأن المبلغ المخصص للقطاع سيوجه لتمويل البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها من شهر إبريل حتي نهاية يونيو 2014، ولفت الي أنه مع بداية العام المالي الجديد سيخصص مجلس التدريب الصناعي مبالغ أحري لتدريب العمالة الجديدة، وذلك وفقا لاحتياجات شركات القطاع وأكد أن المجلس التصديري بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبروتوكول ويتلقي حاليا طلبات الشركات الراغبة في الاشتراك ببرنامج التدريب من أجل التشغيل، وأوضح أن مجلس التدريب الصناعي سيتحمل تكلفة تدريب العمالة الجديدة التي سيتم إلحاقها بالعمل بالمصانع فور انتهاء البرنامج التدريبي، وذكر أن التدريب الصناعي سيتحمل أيضا نسبة 70٪ من تكلفة برامج رفع مهارة العاملين الحاليين وستتحمل الشركات نسبة 30٪ الأخري لضمان الجدية، وأضاف أن البرامج التدريبية ستشمل جميع المهارات والمستويات الإدارية التي تطلبها الشركات بهدف رفع كفاءة مواردها البشرية وبناء قدراتها بما يسهم في تحسين تنافسية منتجاتها داخليا وخارجيا وبالتالي زيادة صادرات مصر الصناعية.