تعديل أسعار الكهرباء لتقترب من المستويات العالمية مع مراعاة محدودى الدخل
بدأت الشركة القابضة للكهرباء اعداد دراسة متكاملة عن تصويب تسعيرة شرائح الكهرباء المنزلية الأكثر استهلاكًا والمحال التجارية والمولات والمعارض وشركات المحمول وكافة الاستخدامات الصناعية، كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشركة القابضة بسرعة اعداد دراسة مستفيضة علي نظام الشرائح للنظر فى رفع أسعار تعريفة استهلاك التيار للمنازل التي تتعدى استهلاكاتها 650 كيلو وات فى الشهر، ومحاسبة أصحاب المصانع كثيفة استهلاك الكهرباء بالأسعار العالمية.
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن الوزير طلب أن تتضمن الدراسة حساب تكلفة السلعة عالميًا للقادرين، وحسابها بقدر القيمة العالمية وهى «مليون وحدة حرارية بريطانية» والتي تقدر أسعار ها بنحو 15 دولارًا ولا تزيد قيمتها محليًا على 1.85 دولار، أى أن أعلى شريحة فى مصر تقل بأكثر من 10٪ عن الأسعار العالمية، وأن يقتصر الدعم علي الشرائح الدنيا من المشتركين الذين لا تزيد استهلاكاتهم على 650 كيلو وات فى الشهر، وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء يبحث امكانية تطبيق الدراسة واضعًا فى اعتباره الظروف التي تمر بها البلاد وظروف التعثر
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن متوسط بيع الكيلو وات للمواطنين لا يتعدى 22 قرشًا فى حين ان تكلفته بالوقود المدعم تصل إلى 42.3 قرش لتكون الخسائر السنوية لقطاع الكهرباء جراء البيع بهذه التسعيرة نحو 24 مليار جنيه تتحمل الدولة نحو 20 مليار جنيه هى قيمة دعم الوقود المشغل لمحطات الانتاج، فيما تتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو 4 مليارات جنيه وهذا يشكل أزمة يمكن أن تهدد أعمال القطاع بالتوقف.
وأضاف المصدر أن الوزير الجديد الدكتور محمد شاكر أعلن فى أول زيارة ميدانية له ضرورة التصرف بتصويب أسعار الكهرباء ولو بصورة تقربها من الأسعار العالمية للقادرين ومراعاة محدودى الدخل.