صعود البورصة خدعة أم حقيقة؟

«لا يشغلني الهبوط أو الصعود ولكن المقياس الحقيقي لديّ هي قيم التداولات التي تجاوزت المليار يوميا خلال 7 جلسات».. هكذا كان رد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة حينما سألته عن الارتفاعات المتتالية للسوق والتي وصلت الي مستويات باتت تسبب قلقا للمستثمرين دون تعرض السوق لأي عمليات تصحيحية التي هي جزء من كفاءة الأسواق المتقدمة.

وتابع: إن قيمة التداولات العالية التي تسجلها الجلسات يوميا تعد رسالة تطمين للشرائح الجديدة للراغبين في دخول السوق حيث إن حركة التداول بقيم عالية تمنح المزيد من الثقة في السوق.
إذا كان هذا رد رئيس البورصة فإن السواد الأعظم من المتعاملين تنتابهم حالة خوف من هذه الارتفاعات المستمرة طوال الجلسات الماضية، والتي أدت الي تضخم مؤشرات السوق وتسجيلها مستويات لم تشهدها السوق منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام في سوق المال وطرح السؤال: هل صعود البورصة حقيقة أم خدعة يقودها مافيا المتلاعبين لإيقاع ضحاياهم من صغار المستثمرين في «الفخ» وبالتالي تحقيق مكاسب مستغلين اندفاعهم الشرائي وحلم الثراء السريع.
صحيح أن البورصة سجلت خلال شهرين فقط أكثر من 1300 نقطة بنسبة ارتفاع 20٪ وربحت قيمة سوقية بلغت نحو 65 مليار جنيه إلا أن كل ذلك لا يخفي خوفا للمستثمرين من حدوث تراجعات عنيفة للسوق ويتكرر سيناريو 2011 ويحترقون مرة أخري بالخسائر.
سألت وائل أمين محلل أسواق المال عن هذه المخاوف وهل موجة الصعود حقيقية أو وهمية، أجابني قائلا: 5 مبررات منحت السوق قوة الصعود المتتالي دون التعرض لعمليات جني أرباح أو تصحيح منها حالة التفاؤل التي زادت علي الحد في الفترة الأخيرة وكذلك الاستثمارات الجديدة التي شهدتها السوق مما ساهم في زيادة سيولة السوق.
ليس هذا فحسب بل المكاسب السياسية التي انعكست ايجابيا علي السوق والاقتصاد بحسب «أمين» ولعل في مقدمتها نجاح الاستفتاء علي الدستور ثم عمليات التطوير في منظومة سوق المال وتيسير عملية قيد الأسهم وقبلها خفض معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية انعكس بالايجاب علي البورصة وأيضا نتائج الأعمال الايجابية لأسهم السوق.
كل ذلك دفع السوق للوصول الي مستويات قياسية لم تشهدها البورصة من سنوات طويلة وانعكس ذلك علي مؤشرات السوق ومن قبلها الأسهم التي حقق معظمها ارتفاعات وصلت 200٪ وتسبب ذلك في تشبع شرائي، وهذا يؤكد أن عملية جني قادمة وبعنف خلال الفترة القادمة، لذا علي المستثمرين توخي الحذر والحرص علي الأرباح التي تم تحقيقها وإلا قد يفقدون مكاسب محافظهم التي حققوها «هو ما قاله أمين».
«الصعود سياسيا» هو ما قاله عمرو صابر محلل أسواق المال إذ إنه رغم الأداء الاقتصادي غير المقنع إلا أن مؤشرات السوق شهدت ارتفاعات عنيفة وسجلت مستويات قياسية، رغم المؤشرات غير المقنعة للاقتصاد إلا أن المستثمرين ينتابهم حالة من التفاؤل المستقبلي ونظرة مستقبلية جيدة للبلاد وتحسن الحالة الاقتصادية وهو ما يمنح السوق الصعود بالإضافة الي حرص الشركات المدرجة علي توزيع أرباح جيدة علي

المتعاملين.
حدوث عمليات جني أرباح بكثافة يرتبط بشكل كبير بمدي عمق السوق خلال الفترة الحالية ويقصد بعمق السوق قيمة التداولات اليومية. يقول صلاح حيدر محلل أسواق المال إن قيم التعاملات تخطي حاجز المليار جنيه خلال العديد من الجلسات وهو ما يعطي دفعة قوية لعمق السوق وبمقارنة ذلك بالانخفاضات خلال الأعوام الماضية يتبين أن عمق السوق كان ضعيفا حيث وصل متوسط التعاملات الي 400 مليون جنيه يوميا يتبين أن السوق بدأ يتعافي وهو مؤشر جيد.
السوق وفقا لتحليل أحمد أبوعياد المحلل الفني يواجه عمليات جني أرباح قد تدفعه الي التراجع لمستويات 7700 نقطة وإذ نجح المؤشر في اختراقها هبوطا سيصل الي منطقة 7200 نقطة علي أن يعاود بعد ذلك الصعود مرة أخري ليصل الي مستويات 8700 نقطة.
يقع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 منذ بداية عام 2014 حوالي 1350 نقطة ما يعادل 20٪ تقريبا ليرتفع متخطيا مقاومة مستوي 7570 أعلي مستوي محقق للمؤشر بعد الأزمة العالمية واستطاع أن يحقق مستوي جديدا عند 8127 نقطة وهو الحاجز الذي لم يصل اليه منذ 2008، هكذا حلل محمد الجندي المحلل الفني حركة مؤشرات السوق.
وتابع: إن صعود المؤشرات جاء بدفع زيادة التسارع في خط الاتجاه من خلال ارتفاع زاوية الاتجاه لأعلي وسط رغبة المستثمرين استغلال جلسات جني الأرباح في تكوين مراكز شرائية جديدة والتي انعكست علي جلسات المؤشر الهابطة التي لا تتخطي الثلاث جلسات متتالية بل في بعض الأحيان أصبحت جلستان فقط من جني الأرباح يليها جلسة صاعدة قوية تمحو الهبوط السابق وتحقق مستوي سعريا جديدا وكان آخر هذه الظاهرة جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس وهذه من سمات الاتجاه الصاعد القوي.
إذن المؤشر لا يزال يستهدف الصعود الي مستوي 8230 نقطة والتي قد يظهر عندها موجة من جني الأرباح وفي ظل الصعود القوي للمؤشر فننصح المستثمرين باستخدام آلية وقف الخسائر والتي تمثل 3٪ من الأسعار الحالية للسوق أو الهبوط بتلك النسبة لأسعار أسهمهم.