تراجع إيرادات المناجم إلي 475 ألف جنيه
أكد الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن إيرادات رخص المناجم خلال العام المالى الماضى بلغت 475 ألف جنيه فقط، مشيراً إلي أن هذا الرقم هزيل جداً بما لا يتناسب مع قدرات القطاع
مشيراً إلى أن السبب يرجع إلي تشوهات القانون الحالى والذي يحدد قيمة مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية منذ عام 1956.
وأشار «هاشم» إلي أن الهيئة بصدد تنظيم مزادات لطرح بعض المناطق التعدينية أمام القطاع الخاص والمستثمرين، حيث يسمح القانون الحالى للثروة المعدنية بطرح مزادات خلال شهر يناير أو يوليو من العام للمناطق التي تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية بنسب اقتصادية متوقعاً أن يتم عقد هذه المزايدات خلال شهر يوليو القادم.
وأكد «مسعد» أن مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين القادم لمناقشة ملف سرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التي انتهت فترتها، وعدم انتظار إقرار قانون الثروة المعدنية الموحد، خاصة
وأكد ياسر راشد، وكيل المجلس التصديرى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعات مواد البناء، أن المجلس تقدم بمذكرة عاجلة لوزير البترول للمطالبة بتجديد رخص تشغيل المناجم وأهمها مناجم الفلسبار حتي لا تتوقف المصانع المصرية عن العمل، مشيراً إلي تلقي المجلس شكاوي عديدة من المصانع تحذر من التوقف عن العمل خلال أيام لنفاد مخزونها من خامة الفلسبار وارتفاع سعرها في السوق السوداء لنحو 40 جنيهاً مقابل 8 إلي 10 جنيهات تكلفة استخراجها من المناجم.