مفتاح الصناديق الخاصة يدخل جيب الحكومة
أخيراً توصلت الحكومة إلي اتفاق مع كافة الجهات والهيئات العامة التي لديها صناديق خاصة للإشراف التام من خلال وزارة المالية علي إيرادات ونفقات تلك الصناديق.
كان حجم أموال الصناديق الخاصة موضع تكهنات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية وتضاربت التقديرات بشأنها عندما قدرها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بـ 34 مليار جنيه ثم قدرتها فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي السابق بـ 45 مليار جنيه.
«الوفد» التقت عدداً من خبراء الاقتصاد لتحليل وتقييم التعامل الحكومي مع تلك الصناديق خلال الشهور الأخيرة.
أكد الدكتور فخري الفقي وزير المالية في حكومة «الوفد» أنه في مرحلة ما بعد 25 يناير كثر الحديث عن الفساد الذي استشري في المجتمع المصري ومن ضمنها الصناديق الخاصة والتي استمر الجدل حولها علي مدي ثلاث سنوات إلي أن بدأ التدقيق والفرز لهذه الأموال الموزعة ما بين المحليات والجامعات ومراكز الأبحاث والوزارات إلي أن تأكد مسئولو الحكومة من الرقم الحقيقي العام الماضي وهو 45 مليار جنيه وربما تزايد خلال الأشهر الأخيرة وتوصلت الحكومة مع الجهات المعنية بالصناديق إلي اتفاق علي أن جميع الإيرادات والنفقات تتم تحت إشراف وزارة المالية بالإضافة لدخولها في حساب البنك المركزي تحت حساب الموازنة الموحد ويتم نقلها من حسابات البنوك التجارية. كما تم الاتفاق علي مساهمتها في دعم الموازنة العامة بنسبة 25٪ وقد تم إدراج 11 ملياراً منها في موازنة 2013 و2014.
وقال بعد ذلك اعترضت هذه الجهات علي النسبة وطالبوا بخفضها إلي 10٪ ووافقت الحكومة، خاصة أنه تقرر فرضها علي الإيرادات وليس علي صافي الأرباح وهو النظام المعمول به منذ إنشاء الصناديق.
ويضيف أنه من المهم أن نوضح الأسباب التي أدت للجوء هذه الجهات لمثل هذا النوع من الانفاق حتي لا يلتبس الأمر لدي البعض أن هناك جهات لها امتيازات خاصة أو أن الحكومة تفتح الباب للمحسوبيات أو الفساد وأولها أن الحكومة لديها ميزانية تحدد من خلالها نسبة لكل جهة محكومة بإيراداتها العامة بصرف النظر عن احتياجاتها، ولذلك تبلورت الفكرة وبدأت في المحليات والمحافظات التي تحدث بها مشاكل تعجز الموازنة عن تمويلها، وقررت المحافظات والمحليات تكوين صناديق خاصة بها يتم تمويلها من رسوم الجراجات والمحاجر وسارت علي نهجها الجهات الأخري وأراد المسئولون منحها غطاء شرعياً فصدر قرار بإنشائها بهدف منحها المرونة في الصرف بعيدا عن البيروقراطية واستقلالها إداريا ورغم أن الهدف من إنشائها نبيل، إلا أن هذه الصناديق قد أحيطت بها شبهة فساد منذ إنشائها بسبب وضعها في حساب خاص بالبنوك التجارية بعيدا عن رقابة البنك المركزي وعدم إدراجها في الموازنة العامة وفقا لقرار إنشائها، ويقتصر الأمر علي خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات ولذلك تضاربت الأقاويل حول حقيقة أرقامها وأوجه الصرف، بالإضافة إلي نظام المحسوبيات والمكافآت التي يحصل عليها المستشارون خاصة في المراكز البحثية ولذلك حدث إهدار كبير
ويعتبر «الفقي» رغم كل هذه الممارسات أن وجودها ضرورة مع وضع بعض الضوابط التي تضفي عليها مزيداً من الشفافية مع تفعيل الدور الرقابي.
وأشار الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية المصرية - العربية إلي رفضه للأصوات التي تطالب بإدراجها في موازنة الدولة، لأن هذه الأموال ليست ملكها، فدور وزارة المالية لا يعني وضع يدها عليها فهو مجرد دور رقابي وتنظيمي فمثلاً الحكومة الفرنسية قدمت منحة قدرها 10 ملايين يورو لكلية طب قصر العيني مساهمة منها في تمويل قسم المناظير، وأثار الأمر حيرة الجامعة لسبب أن هذه الأموال موجهة للجامعة ولكن إداريا ليس بإمكان رئيس الجامعة الصرف منفردا ولذلك قرروا إنشاء صندوق خاص بالتبرعات التي تقدمها الجهات أو الأفراد ولكن ذلك بحاجة لغطاء شرعي فاقترحت الجهات التي تتلقي تبرعات أو تحصل رسوماً من المواطنين نظير خدمة تقدم لهم سواء يتم فرضها علي بوابات الطرق أو علي المحاجر أو الحصول علي رخص مصانع حديد أو أسمنت الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح «عبده» أن هناك إساءة استخدام لهذه الأموال ولكن لا يعني ذلك إلغاءها كما يطالب البعض ولكن لا مانع من تشكيل لجان لإداراتها وفقا لضوابط وأسس قانونية تنظم عملها دون إدخالها ضمن الموازنة العامة حتي لا تجدها فرصة لحل مشاكلها واستخدامها في خفض العجز في الموازنة العامة.
ويطالب الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق الجهات المشرفة علي الصناديق بمزيد من الشفافية من خلال إدراج كل بيانات الإيداع والإنفاق عن طريق البنك المركزي وبقرار صادر من وزير المالية طبقا للقانون فلا يكتفي بمجرد وضع مندوب للوزارة كل مهمته التوقيع علي الصرف والإنفاق خاصة أن هناك تجاوزات قد حدثت بالفعل تمثلت في مكافآت الموظفين العاملين بهذه الجهات وربما يغض مندوب المالية الطرف عنها ولذلك من الضروري عمل لائحة جديدة لتعديل القانون.