قواعد جديدة لحوكمة شركات التأمين وطرحها لحوار مجتمعى

قال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية: إن الرقابة تعد قواعد جديدة لحوكمة شركات العاملة في قطاع التأمين علي أن يتم طرحها لحوار مجتمعي.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الوفد» علي هامش مؤتمر حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة: إن القواعد تتضمن تقارير مجالس ادارة الشركات، والتقرير السنوي للشركة، وكذلك تعريف أعضاء مجالس الإدارة المستقلين وذلك لأهمية قطاع التأمين في السوق.
وأضاف أن قواعد الحوكمة وثيقة تضمن حقوق المستثمر بالشركة المساهم وجميع الالتزامات والواجبات لجميع الأطراف بالشركة من مجلس إدارة ومساهمين، كما شدد علي حرص الرقابة علي تطبيق معايير الحوكمة علي الشركات العاملة في السوق بكافة جوانبها، لما تمثله عملية الإفصاح والشفافية أهمية كبيرة في الشركات وتعرف المساهمين علي كل صغيرة وكبيرة تدور بالشركة.
وأشار إلي أن أكثر من 50% من الشكاوي المقدمة للرقابة المالية تتعلق بالحوكمة في الشركات وتقصير الشركات في عملية الإفصاح مع المستثمرين، واستشهد في هذا الصدد بشركة العربية للاستثمارات التي تشهد مشاكل بين مجلس إدارتها والمستثمرين نتيجة عدم الإفصاح والشفافية.
كما طالب الشركات العاملة في السوق بإدخال آليات تسمح للمستثمرين التصويت في الجميعات العمومية إلكترونياً، بما يتلاءم مع المستجدات الحديثة التي تشهدها أسواق العالم.
كما أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، وجود اتجاه قوي لتحويل بورصة النيل إلي بورصة مستقلة خلال فترة

تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات.
وقال: إن استمرار رغبة الشركات الصغيرة في عملية القيد ستعجل بتحويل بورصة النيل إلي بورصة مستقلة, وأن البورصة تستهدف قيد المزيد من هذه الشركات التي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومي ونمو مؤشراته.
وأشار إلي أن الفترة الماضية شهدت حرصاً كبيراً من الشركات الصغيرة علي القيد في بورصة النيل، ووصل عددها منذ تأسيس بورصة النيل وحتي الآن إلي  24 شركة مقيدة وبمتوسطة قيمة تداولات يصل إلي المليار جنيه سنوياً، كما أوضح أن قواعد القيد الجديدة التي أقرتها البورصة مؤخراً تتضمن باباً متخصصاً في حوكمة الشركات الصغير بما يؤكد مدي الاهتمام بالشركات الصغيرة لتوعيتهم بالإفصاح والشفافية، حتي تستطيع هذه الشركات استقطاب أكبر عدد من المستثمرين.. وأوضح أن البورصة تسير في تطبيق الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي تم إقرارها مؤخراً لاستكمال منظومة تطوير السوق.