المالية: 33.9مليار جنيه اعتماد إضافى للموازنة
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة، للعام المالى الحالى 2013 /2014 بقيمة 33.9 مليار جنيه، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التى تلقتها مصر، من الإمارات خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية وزير المالية أنه سيتم قريبًا عرض مشروع القانون الذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط، على مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيرًا إلى ان هذا الاعتماد الإضافى يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية، التى تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، واستعادة معدلات النموالمرتفعة، وفى الوقت نفسه، تخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالى الحالى إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
وحول المشروعات والقطاعات التى سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي، أوضح الوزير ان الجانب الاستثمارى يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتى طبقا للاتفاق الإطارى الموقع
وشدد الوزير على حرص الحكومة عدم البدء فى أي برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدى لآثار سلبية على عجز الموازنة، وبالتالى تزايد الدين العام بآثاره السلبية على حركة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم التى تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت.