أزمة تفاوت الأجور تتصاعد في قطاع الأعمال العام

تسببت عاصفة تجاهل منشور وزارة المالية الخاص بتطبيق الحد الأدني علي شركات قطاع الأعمال العام عاصفة غضب في الشركات أدت إلي كشف المستور حول رواتب العاملين في الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.

تبين وجود تفاوت كبير في الرواتب داخل الشركات رغم تساوي المسمي الوظيفي في بعضها، الأمر الذي دفع عدداً من العاملين في الشركات المرهقة ماليا إلي البحث عن حقهم في الحد الأدني وشيء من التساوي بينهم وبين نظرائهم؟
كانت أكبر صرخة من العاملين في شركة بيع المصنوعات المصرية إحدي شركات التجارة الداخلية والتي أكد العاملون فيها تراجع مستوي دخولهم الشهرية بصورة غير عادية مؤكدين أحقيتهم في الحد الأدني أسوة بمن شملهم منشور وزارة المالية من العمال في المحليات وغيرها وقالوا إن تطبيق قانون خاص علي عمال الشركات القابضة لا يعني أبدا كل الشركات القابضة في نفس الظروف وتصرف أرباحا تغني عمالها عن المطالبة بالحد الأدني للعيش الكريم.
وقام عدد كبير من أعمال في العديد من الشركات بإرسال شكاوي إلي وزارة الاستثمار والمالية للمطالبة ببحث موقفهم من الحد الأدني ووصلت الوفد شكوي عمال شركة بيع المصنوعات التي أرسلوها إلي وزارة الاستثمار أكدوا فيها أنهم سقطوا من حسابات المسئولين بالدولة في مسألة تحديد المستحقين للحد الأدني لأن رواتبهم ضئيلة جدا لا تكفي لسد احتياجاتهم وأن أعلي مرتب في فرع الشركة بالمنيا لا يزيد علي 1300 جنيه شهريا لمدة خدمة تجاوزت 33 عاما وان هناك من يحصل علي راتب 290 جنيها وهذه المرتبات بعد الحوافز وأشارت شكوي العاملين إلي ان بعض الشركات الشقيقة مثل هانو وبنزايون تصرف حوافز وعمولة تتجاوز 200٪ من الراتب.
علي جانب آخر كان عمال عمر أفندي قد نظموا وقفة للمطالبة بحقهم في الحد الأدني وتبين ان رؤساء الشركات أرسلوا طلبا إلي وزارة الاستثمار لتوضيح الأمر وجاء الرد من الوزارة: الأمر تحت الدراسة لدي الشئون القانونية.
وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار في تصريحات خاصة لـ«الوفد»: إن الأمر تحت الدراسة بالفعل بين الوزارة وبين المجلس القومي للأجور وقال: توقعوا قريبا أنباء طيبة للشركات التابعة لوزارة الاستثمار.
واعترف «صالح» بأن منشور المالية لم يتضمن قطاع الأعمال العام  ولكن هذا بسبب طبيعة الشركات التابعة للقطاع والتي تعمل تحت منظومة القانون 203 الخاص بالشركات القابضة وأضاف: «رغم ذلك أعلم ان هناك أناساً مظلومة في بعض الشركات وهؤلاء تتم دراسة حالتهم ولهم وضع خاص حتي لا يكون هناك تفاوت اجتماعي، وتتم الدراسة من الجانب القطاعي والجغرافي أيضا. بالإضافة إلي وضع خطة لتطوير تلك الشركات بما يسمح بتعظيم العائد من عملها ويسمح للعمال بالاستفادة من الأرباح»، وأشار وزير الاستثمار إلي ان المجلس القومي للأجور يتعامل مع الشركات القابضة بنفس منطق التعامل مع القطاع الخاص لان هذا هو منطق القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام وقال ان ما يسري علي القطاع الخاص سيكون من نصيب شركات القطاع العام.
وتشير بيانات وزارة الاستثمار إلي أن هناك 9 شركات قابضة تتبعها 147 شركة

تابعة تتفاوت أجورها ومميزاتها وتأتي في المقدمة شركات السياحة والصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والنقل البري والبحري والتأمين والصناعات الغذائية في حين تظل في المؤخرة شركات النسيج والتجارة الداخلية.
ومن واقع بيانات وزارة الاستثمار فقد بلغ متوسط أجر العامل في الشركات التابعة للصناعات الكيماوية 30574 جنيهاً سنويا في 2010 مقابل 27800 جنيه عام 2007/2008 وبالمقارنة بمتوسط بلغ 15826 جنيهاً عام 2003/2004 أي بزيادة 93٪ خلال 5 سنوات.
وفي الشركة القابضة للنقل البري والبحري بلغ متوسط أجر العامل في الشركات التابعة لها 21186 جنيهاً سنويا مقابل 17987 جنيهاً عام 2007/2008 وبالمقارنة بمتوسط بلغ 11811 جنيهاً عام 2003/2004 أي بزيادة 80٪ خلال 5 سنوات.
وفي الشركة القابضة للصناعات المعدنية بلغ متوسط أجر العامل في الشركات التابعة للصناعات المعدنية 33428 جنيهاً سنويا مقابل 30865 جنيهاً عام 2007/2008 وبالمقارنة بمتوسط بلغ 19077 جنيهاً عام 2003/2004 أي بزيادة 75٪ خلال 5 سنوات.
وفي الشركة القومية للتشييد بلغت الأجور 818 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2009 مقارنة بـ 731 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بينما زاد متوسط أجر العامل السنوي إلي 23433 جنيهاً بالمقارنة بـ 12026 جنيهاً عام 2003/2004، أي أنه زاد بنسبة 100٪ تقريباً خلال خمس سنوات، وارتفع رقم الأجور من 1002 مليون جنيه فعلي 2010/2011 إلي حوالي 1110 ملايين جنيه مستهدفة 2012/2013.
وفي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بلغت الأجور الكلية لعدد 63718 عاملاً بالشركات التابعة خلال العام المالي 2008/2009 مبلغ 1163 مليون جنيه، مقابل 1041 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008 لعدد  65140 عاملاً، كما ارتفع متوسط أجر العامل السنوي بالشركات التابعة خلال العام المالي 2008/2009 مبلغ 18239 جنيهاً مقابل 15988 جنيهاً خلال العام المالي السابق.
وفي الشركة القابضة للصناعات الدوائية بلغ متوسط أجر العامل في الشركات التابعة 23585 جنيهاً سنويا مقابل 20539 جنيهاً عام 2007/2008وبالمقارنة بمتوسط بلغ 14998 جنيهاً عام 2003/2004.
وزادت أجور العاملين بالشركات من 563 مليون جنيه إلي 627 مليون جنيه في 2011.