إعادة المرافعة فى دعوى بطلان بيع "سيمو" للورق
قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة
، للمرافعة، وتأجيل دعوى وقف بيع أسهم شركة "دلتا الصناعية إيديال" فى البورصة المصرية لصالح شركة "أوليمبيك جروب" لجلسة 15مارس.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت تقريرها فى الدعوى الأولى ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى. وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تم تقديمه للمحكمة، قد كشف عن مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيهًا للمتر، فى حين أن اللجنة قيّمت سعر المتر
وفى الدعوى الثانية الخاصة بوقف بيع أسهم شركة "دلتا الصناعية إيديال" فى البورصة المصرية لصالح شركة "أوليمبيك جروب" والتى أقامها عدد من العاملين بالشركة، بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها تحت يد إداراتها السابقة، والتحفظ على الأراضى، بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال"، وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية.