إحالة قضية فساد الصادرات إلي النيابة العامة

لا جديد.. بالأمس البعيد وتحديدا في فترة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق تمت إحالة قضية الفساد الكبري في صندوق دعم الصادرات الي النيابة العامة بعد تورط أكثر من 15 رجل أعمال

في تقديم فواتير مزورة ومضروبة الي الصندوق للحصول علي أموال من الصندوق بدون وجه حق؟! وما أشبه اليوم بالبارحة.. قامت الإدارة المالية الحالية بالصندوق بتحرير شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه مستحق الدفع مجهول غير موجود في قوائم الشركات المستحقة للدعم وتم اكتشاف الواقعة بالصدفة، أحالت إدارة الصندوق ومديرته التنفيذية أماني الوصال الواقعة الي نيابة الأموال العامة التي تولت التحقيق. وعلمت «الوفد» أن موظفي الإدارة المالية بالصندوق لا تزال مستمرة في عملها في ظل تبادل الاتهامات ضد بعضهم البعض.
ولجأت أماني الوصال الي ايقاف مكافآت الموظفين والتي لم يتم صرفها منذ

خمسة أشهر دون أن يكون لهم أي ذنب فيما ارتكبته الشئون المالية من خطأ جسيم في قضية فساد الشيك الكبري.
المثير أن «الوصال» لجأت الي إيقاف مكافآت الموظفين بالصندوق في الوقت الذي وافقت فيه علي تعيين موظفة تدعي سهام عبدالمجيد كانت قد تقدمت باستقالتها منذ أكثر من عام من الصندوق وتم قبول الاستقالة من جانب عبدالرحمن عبدالرحيم المدير التنفيذي السابق للصندوق، عادت الموظفة في تحد صارخ للعدالة في مصر المحروسة والمنهوبة طالما بقي فيها الفساد يخرج لسانه للكادحين والباحثين عن فرصة عمل.