جدل ساخن حول تأثر الاقتصاد المصري بانخفاض سعر الدولار
أزمة الميزانية الفيدرالية الأمريكية التي نشبت بين الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي أوباما والتي هددت بإفلاس الحكومة والتي انتهت الي موافقة الأول علي رفع سقف المديونيات
بهدف منح الحكومة القدرة علي الوفاء بمديونياتها والتي أثرت علي سعر الدولار لفترة قصيرة نبهت الي تأثيرات الأزمة علي تجارة مصر الخارجية خاصة أن كافة معاملات مصر الخارجية تقوم بالدولار مثل سائر البلاد الأخري في ظل الهيمنة الأمريكية علي الاقتصاد العالمي.
«الوفد» ناقشت عددا من خبراء الاقتصاد حول مدي تأثر الاقتصاد المصري بتراجع سعر الدولار عالميا.
يؤكد السفير جمال بيومي - أمين اتحاد المستثمرين العرب - أن انخفاض الدولار قد يضر بصادرات الدول التي تتعامل مع السوق الأمريكي وربما أسواق أخري علي حسب قوة عملة الدولة المصدرة إليها، ولأن الصادرات المصرية من ضمن هذه المنظومة فسوف تتأثر بالتالي ولكن نظرا لانخفاضها مقارنة بالواردات يقلل من أهمية هذا التأثير وعلي العكس قد تستفيد الواردات، مضيفا أن الصين قد تدافع عن السوق العالمي بما تمتلكه من احتياطيات ضخمة من الدولار وقد تتدخل بشرائه سريعا من خلال بنكها الفيدرالي بما قد يؤدي لرفع سعره في أسواقها وخفض عملتها.
وقال إن أمريكا سوف تستفيد من جراء خفض عملتها والتي تمنحها قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية خاصة الضخمة التي تستوعب إنتاجيتها الكبيرة بالإضافة الي بروز مجموعات تسعي للمضاربة علي الدولار بأسواق خارجية.
ويتوقع بيومي استفادة الواردات من هذا الخفض علي المدي القصير وملاءمته مع الظروف الحالية، لكن علي المدي البعيد فهذا الوضع يقلل من كفاءة الصادرات ويحد من الإنتاجية بما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري.
ويري أحمد صقر - عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية - أن انخفاض الدولار له آثاره السلبية علي الأسواق التي تعامل مع أمريكا في ظل عملة وحيدة يتم تقويم جميع المعاملات الخارجية بها، وفي نفس الوقت تمثل دولة اقتصادها يشكل حوالي 30٪ من الاقتصاد العالمي بالفعل قد يكون لذلك تأثير إيجابي علي الواردات المصرية ولكن يجب أخذ المسألة من كل جانب، فالصادرات المصرية يتم تحصيلها بالدولار والاحتياطي النقدي للمركزي يرتكز أغلبه علي الدولار كعملة وحيدة بالإضافة الي أن معظم الشركات المهيمنة علي أسواق الدول الخارجية أمريكية الجنسية.
أما الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بالعلوم السياسية بجامعة القاهرة
ويضيف محمد محمود مصطفي مدير البنك العربي الأفريقي بأن الدولار لن يؤثر علي التجارة الخارجية بدرجة كبيرة نظرا العدم وجود فائض لدينا، فتجارتنا مع الخارج ضعيفة في الوقت الحالي وبالإضافة الي وجود اختلافات كبيرة بين السوق المصري والأسواق الأخري فالدولار قد يسجل انخفاضا أمام كل العملات ولكنه لا ينخفض أمام الجنيه المصري فهو يتأثر بمقومات أخري أبرزها أن الدولار ليس متوافرا بدرجة كبيرة بالإضافة للمضاربات التي تتم علي أسعاره.
يؤكد الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي بالبنك الأهلي أن تجاوز الدين لأي دولة للنسبة المقررة من إجمالي الناتج القومي غير مطمئن خاصة عندما تفتقد القدرة علي تجاوز أزمتها ولكن يبقي شيء واضح في مسألة الديون الأمريكية أن هذا الوضع قد أنقذ الحكومة من الإفلاس وأتاح للحكومة القدرة علي الإنفاق في عدة مجالات وربما تنعكس علي الاقتصاد الأمريكي وبالتالي ترتفع قيمة الدولار الي حد ما وهو الأمر الذي يسهم في استقرار الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج.
موضحا أن استمرار انخفاض الدولار ليس في صالح الميزان التجاري، نظرا لأن ذلك سوف يغري العديد من المستوردين علي الاتجاه لزيادة حجم استيرادهم من الخارج وهذا الأمر له تداعياته علي الميزان التجاري.