المحاسبات: 278 مليون جنيه خسائر العامة للثروة المعدنية.
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إجمالى الخسائر المرحلة للعامة للثروة المعدنية 249 مليون جنيه، فيما تبلغ مستحقات متنازع عليها للاستثمار القومى بنحو 600 مليون
بينما بلغت مصروفات تصفية الشركة 28.9 مليون جنيه، حيث أسفرت أعمال التصفية عن فائض بنحو 295 ألف جنيه عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 31/12/2011 و30/6/2012. وأضاف التقرير: «أن إجمالي الخسائر المرحلة بلغ نحو 249.1 مليون جنيه تتمثل في 183.5 مليون جنيه خسائر ما قبل التصفية ونحو 65.5 مليون خسائر أعمال التصفية، متضمنة فوائد الودائع الدائنة البالغة 1.3 مليون جنيه». وأشار التقرير إلي أن مصروفات التصفية خلال الفترة من 1/7/1998 «تاريخ بدء التصفية» حتي يونية 2012 بلغت نحو 28.9 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن ما تقاضاه المصفى ومعاونوه منذ بدء التصفية بلغ نحو 695.5 ألف جنيه. وذكر التقرير أنه مازال رصيد قرض بنك الاستثمار القومى الظاهر بحساب القروض المحلية طويلة الأجل والبالغ نحو 198 مليون جنيه مخالفاً لما جاء بآخر مطالبة للبنك، والتي أفادت أن الرصيد يبلغ نحو 506 ملايين جنيه، بفارق قدره نحو 308 ملايين جنيه، عن المقيد بدفاتر الشركة. كما لم يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بشهادة من البنك للتحقق من الرصيد. وأفاد المصفى أن المديونية من وجهة نظر البنك تفوق الـ600 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد قررت تصفية العامة للثروة المعدنية اعتباراً من 1/7/1998 أي منذ أكثر من 14 عاماً وهي تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وأوضح التقرير أن حقوق الملكية ظهرت بالسالب بنحو 187.5 مليون جنيه لزيادة إجمالي الخسائر لنحو 249 مليون جنيه في 30/6/2012 عن رأس المال والاحتياطيات البالغ مجموعهما نحو 61.5 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي أن إجمالي تكلفة الأصول الثابتة بلغ نحو 2.3 مليون جنيه، منها نحو 1.2 مليون جنيه أصول عاطلة. وأكد التقرير أنه تم التخلص من رصيد المخزون بالكامل، فيما بلغت جملة الأرصدة المدينة نحو 2.5 مليون جنيه. وذكر التقرير أنه لم يتم إنهاء الموقف الضريبى للشركة عن ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية بشأن غرامات التأخير المفروضة علي الشركة والبالغة نحو 1.8 مليون جنيه، علماً بأن القضايا التي بين الشركة ومصلحة الضرائب انتهى الحكم فيها لصالح الضرائب وليس للشركة.
وأوضح التقرير أنه لم تنته أعمال التصفية رغم مرور 14 عاماً علي بدايتها وبما يتعارض مع ما قررته الجمعية العامة غير العادية عام 1998 مما ترتب عليه زيادة أعباء التصفية وبلوغ مجمع خسائر التصفية لنحو 65.5 مليون جنيه. وأفاد المصفى بأن الشركة تعرضت للحجز علي محاجر أبو زعبل من قبل محافظة القليوبية اعتباراً من عام 1998 حتي عام 2009 تاريخ رفع الحجز وهذا المحجز يمثل حوالى 75٪ من أعمال التصفية وفور رفع الحجز تعتبر المدة المتبقية لإنهاء التصفية حوالي سنتين ونصف العام ورغم الظروف الأخيرة
وانتقد التقرير مخالفة الشركة لعقد شراء الأرض الكائنة بمنطقة أجران الفول بطريق مصر - الواحات البحرية البالغ مساحتها حوالى 448184 متراً مربعاً. وأضاف التقرير: «بتاريخ 22/19/1984 وافقت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي تخصيص مساحة من الأرض للشركة لاستخدامها في إقامة مصنع بلاط رخام ومكان تشوين بازلت، واشترطت الهيئة عدم تصرف الشركة في كل أو جزء من المساحة للغير، إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية، وعدم استخدمها إلا في الغرض المخصص لها، وفي حالة مخالفة الشركة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وكل تصرف يقع من الشركة دون موافقة الهيئة يعد باطلاً ومخالفاً القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية التي تخضع لها الأرض». وأوضح التقرير أن الشركة قامت بالبيع لكل من الشركة الاقتصادية للإسكان والتعمير والجمعية التعاونية للإسكان، بسعر 23 جنيهاً للمتر و13 جنيهاً للمتر، مما يعني إهداراً للمال العام.
وأشار التقرير إلي أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قامت بتقدير جزء من هذه المساحة بواقع 800 جنيه للمتر في يناير 2010. وأوصي الجهاز بأنه يتعين تحديد المسئولية بشأن المخالفات المتعلقة بالأرض المباعة للشركة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمخصصة لاستخدامها في إقامة مصنع بلاط رخام ومكان تشوين بازلت، وبشأن قيام الشركة ببيع هذه الأرض لشركات وجمعيات إسكان بالمخالفة للقانون وبأسعار تقل عما تم تقريره من اللجنة العليا وكذا شروط العقد الموقع مع الهيئة العامة. وأفاد المصفى أنه تم استدعاء الشركة من الرقابة الإدارية طبقاً لبلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.