ميزان المدفوعات يحقق فائضا بقيمة 237 مليون دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ 3ر11 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013.
وأشار المركزي - فى بيان له اليوم الثلاثاء حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45 فى المائة ليسجل نحو 6ر5 مليار دولار، مقابل 1ر10 مليار دولار، مرجعا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر7 فى المائة ليبلغ نحو 5ر31 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل نحو 1ر34 مليار دولار خلال العام المالي السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 6ر3 فى المائة لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 1ر25 مليار دولار، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9ر2 فى المائة لتسجل نحو 5ر57 مليار دولار مقابل 2ر59 مليار دولار.
ولفت إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 8ر19 فى المائة، ليصل إلى نحو 7ر6 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل 6ر5 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 فى المائة، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4ر3 فى المائة لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 2ر5 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 5ر3 فى المائة لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 1ر8 فى المائة، لتصل إلى 4ر142 مليون ليلة مقابل 8ر131 مليون ليله.
وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 6ر11 فى المائة، بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وأشار إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 3ر19 مليار دولار، مقابل 4ر18 مليار دولار، لارتفاع صافي التحويلات الخاصة - أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 1ر697 مليون دولار لتصل إلى نحو 7ر18 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار.
وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال
ونوه المركزي إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال 2012/2013 إلى نحو 5ر6 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
ولفت إلى تراجع صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بنحو مليار دولار تقريبا ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 7ر281 مليون دولار، مقابل 678ر1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وذلك على الرغم من ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 4ر2 مليار دولار، مقابل 1ر2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول إلى 5ر255 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار