ارتفاع الأسعار بنسبة 20% يهدد الأسر المصرية
شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا واضحًا فى أسعار السلع الغذائية ليصل إلى حوالى 20% بالإضافة إلى ارتفاع واضح فى أسعار مستلزمات المدارس؛ الأمر الذى يشكل إرهاقًا للمواطن المصرى فى ظل اقتصاد وبنية اقتصادية ما زالت فى مرحلة الحضيض؛ الأمر الذى يهدد الأسر المصرية التى تعانى معظمها من تدني الأجور.
وفي الوقت الذى يتدنى فيه الاقتصاد المصرى هناك أيادٍ واضحة تتلاعب به نتيجة لتدافع الكثير من الأسر لشراء حاجاتها وتخزينها؛ خوفًا من الأحداث السياسية الجارية، إضافة إلى خوف السائقين من العمل أثناء حظر التجول, رغم أن رئيس الوزراء قد وافق فى منتصف شهر أغسطس الماضى على أن يتولى الاتحاد العام للغرف التجارية التنسيق مع هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، لإصدار تصاريح لشركات نقل البضائع للسير في أوقات الحظر لنقل السلع بين المحافظات؛ وبالتالى محاولة من الحكومة لتوفير السلع.
يقول سلامة محمد تاجر خضر:" إن ارتفاع الأسعار تسبب فى تراجع حركة البيع والشراء، حيث أدى إلى انخفاض معدل بيع الخضر بشكل ملحوظ خاصة وأن زيادة الأسعار مستمرة بشكل واضح منذ نهاية عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأن ثمن كيلو بعض أنواع الخضر يصل إلى 7 جنيهات، بينما كيلو الطماطم يصل إلى 3 إلى 4 جنيهات، وهناك كثير من الأسر لا تستطيع الشراء بتلك الأسعار؛ لذا تلجأ إلى تخفيض الكميات التى تستهلكها؛ الأمر الذى يؤدى إلى ركود السلع.
وأوضح رجب السيد تاجر جمل بسوق بأحد أسواق الخضر أن حظر
وقالت مي حسين - ربة منزل، وموظفة بإحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم -: إن المسئولين لا يراعون المواطنين الذى أصبح معظمهم يعيشون تحت الفقر، وإن الاتفاع المستمر للسلع الغذائية الأساسية يهدد المواطنين، وأمنهم الغذائى". متسائلة: من أين لى مواكبة ارتفاع الأسعار، وراتبى لا يتعدى 700 جنيه بعد أكثر من 15 سنة عمل بالوزارة ولدى ثلاثة أبناء".
ويقول رجب سالم موظف بإحدى الورش التابعة لهيئة النقل العام:" إن ارتفاع الأسعار فى وقت بداية الموسم الدراسى، هو أمر شاق ومرهق على ااموظف البسيط". متسائلا: من أين لى الحصول على مستلزمات المدارس لأربعة أطفال أكبرهم فى المرحلة الثانوية، وأصغرهم فى الصف الأول الابتدائى مع ارتفاع السلع الغذائية الأساسية". مؤكدًا أن راتبه لا يكفى لتوفير أبسط حاجات أولاده الصغار.