ارتياح داخل أوساط المستثمرين والمجتمع التجارى

واكب إعلان الحكومة قرب إصدارها قانون ضريبة القيمة المضافة كنظام ضرائبى ومحاسبى جديد وبديل لضريبة المبيعات ردود أفعال واسعة داخل أوساط المستثمرين.

كان أغلبها مرحباً بالخطوة باعتبارها بداية علي الطريق الصحيح وذات فوائد عديدة للصناعة، حيث اعتبر عادل رحومة رئيس اتحاد المستثمرين العرب للمدن الجديدة أن صدور قانون القيمة المضافة والعمل له كبديل لضريبة المبيعات هو خطوة في طريق إصلاح المنظومة الضريبية بمصر.
وأضاف رحومة قائلاً: الضريبة علي القيمة المضافة عند التطبيق أفضل للطرفين سواء للحكومة أو للمستثمر، فبالنسبة للأولى رغم أن هناك احتمالاً لخسارتها جزء من الحصيلة، إلا أن هذا النظام سيعزز الاتجاه لزيادة المكون المحلى، وهو الأمر الذي سيحد من استيراد الخامات ومن استنزاف رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وقال إنه على الرغم من أن نسبتها تتفاوت فيما بين ممول وآخر مما يبدو أنها لا تحقق العدالة الضريبية علي عكس ضريبة المبيعات التي تعمم نسبتها علي جميع الممولين إلا أنها تحفز التوجه لزيادة المكون المحلى، مؤكداً أن القرار يدعم المنتجين عند التصدير للخارج، خاصة أن هناك قراراً سابقاً للمهندس رشيد وزير الصناعة الأسبق يتيح للمصدرين فرصة الحصول علي المساندة التصديرية كلما قاموا بتعميق مكون الصناعة من الخامات المستخدمة في إنتاجهم.
وأوضح الدكتور هلال محرم رئيس اتحاد المستثمرين بأن معظم دول العالم تأخذ بنظام ضريبة القيمة المضافة فلا يوجد مكان لضريبة المبيعات بل علي العكس تأخرنا كثيرًا في تطبيقها، موضحاً أنها عادلة نظراً لكونها تفرض علي الفروق بين سعر المنتج وهو خام وبين سعره عندما أصبح منتجاً نهائياً فهي تسهم في خفض أعباء التكلفة لأصحاب المصانع فمثلاً يتم بيع القطن المصري خام ويتم تصنيعه تيشيرت سواء تم ذلك في مصر أو في الخارج يتم احتساب الضريبة علي فروق التكلفة بين سعر القطن وهو خام وبين تكلفة تصنيعه، فالفرق بينهم يعد قيمة مضافة.
وقال الدكتور «محرم» إن الضريبة تعتبر الوجه الآخر لضريبة المبيعات ولكنها ضريبة تفرض علي المنتج قبل البيع، لذلك فهي ستسهم في تخفيف الأعباء على المنتجين، بالإضافة إلي مساهمتها في تعزيز المكون المحلى، أما الحكومة رغم أن هذه الضريبة ستقلص حجم الحصيلة إلا أنها ستحد من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى في الصناعة المحلية وتطويرها علي المدى البعيد.
كما أشار محمد المصرى نائب الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تأييده إلغاء ضريبة المبيعات، وقال: سبق أن

طالبت وزراء المالية السابقين بإلغائها معتبراً أن أى نظام ضرائبى يتضمن خصم علي حساب الضريبة هو نظام عقيم لأنه يلزمنى كمنتج عند الشراء اخصم المبلغ وأورده لخزانة الدولة لحساب الضرائب، أما نظام الإضافة الذي تتيحه ضريبة القيمة المضافة فهي تعني «تضاف على السعر».
وأضاف يحيى زنانيرى نائب الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية قائلاً إن تطبيق الضريبة بهذا الأسلوب سوف يحفز المنتجين علي تعميق المكون المحلي للصناعة المصرية ورغم أنها قد تتباين من منتج لآخر وربما يعتبرها البعض لا تحقق العدالة الضريبية عند تطبيقها لكن بمرور الوقت يتداركوا أهميتها وخاصة إسهامها في خفض النسبة المفروضة كلما زاد المكون المحلى.
أما خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات البتروكيماوية باتحاد الصناعات فله رأى مغاير, معتبراً أن تطبيقها سيخل بمبدأ المساواة والعدالة بين أصحاب المصانع لاختلافها من مصنع لآخر وخاص لأصحاب المنتج الواحد وربما يتضح تأثيرها بصورة أوضح عند التصدير للخارج فقد تتباين أسعارها بالأسواق الخارجية، موضحاً أن ضريبة المبيعات أكثر عدلاً لأنها ثابتة ويسهل حسابها ورغم ذلك علينا الانتظار لحين صدور القانون ولائحته التنفيذية التي بالضرورة التى بالضرورة ستضمن حساب تفصيلى للضريبة وكيفية احتسابها والتأكد من أنها تحقق مصلحة الطرفين.
مؤكداً أهمية اللائحة التنفيذية التي تفسر القانون نظراً لأن فكرة احتساب الضريبة علي أساس القيمة المضافة هي فكرة صائبة بالنسبة للصناعة لأنها على المدى البعيد سوف تزيد من الطاقة الإنتاجية بالإضافة لخفض التكلفة النهائية للسلعة بعد اعتمادها لفترة علي استيراد الخامات من الخارج لفترة وهو الأمر الذى يؤثر علي أسعار المنتج النهائى للسلعة.