5 آلاف مصنع مغلق بسبب ظروف السوق وتوقف التمويل المصرفى
كشف المهندس مجدى طلبة وزير التجارة والصناعة بحكومة الوفد الموازية أن القطاع الصناعى يواجه أكبر أزمة كساد فى تاريخه بسبب تعنت بعض البنوك فى فرض غرامات ورسوم على الشركات الصناعية. وأكد أن عدد المصانع المغلقة تجاوز خمسة آلاف مصنع، وأن 80 % من تلك المصانع يعمل فى صناعة الملابس والمنسوجات.
أضاف أن هناك مناطق صناعية كاملة مثل شبرا الخيمة توقفت عن الإنتاج تماما.
وقال إن شركات صناعية كبرى اضطرت إلى تسريح عمالها وإلغاء عقود تصديرية كبيرة، مشيرا إلى أن تلك الشركات تعانى فى الوقت الحالى من اختلالات كبيرة فى تدفقاتها النقدية وهبوط فى أدائها، فضلا عن زيادة تكلفة الإنتاج خاصة فى المصانع التى تتسم بكثافة العمالة.
وأشار إلى أن كبار الموردين العالميين ألغوا كافة التسهيلات التى كانت ممنوحة لمصر بسبب وضعها الاقتصادى وتراجع تصنيفها الائتمانى.
وطالب «طلبة» بضرورة تدخل الحكومة لإقرار برنامج واضح لتوفير التمويل للشركات الصناعية لشراء الخامات عبارة عن قروض قصيرة الأجل بضمان أوامر التصدير، كما طالب بضرورة تخفيض الفوائد والعمولات والغرامات التى يتم فرضها على الشركات نتيجة التأخر فى السداد، واعتبار الظروف الحالية ظروفا استثنائية.
وأكد «طلبة» أهمية إعلان الحكومة عن سياسة جديدة للتيسير على الشركات فى دفع مستحقات شركات المرافق «الكهرباء، الغاز، الطاقة»
أضاف مطالبا بضرورة وضع برامج لتقسيط متأخرات هيئة التأمينات الاجتماعية وإلغاء ربط لائحة التراخيص الخاصة بأى منشأة صناعية بسداد التأمينات مشيرا إلى أن تأخر بعض الشركات فى سداد التأمينات يعرقل سير سيارات نقل الخامات والبضائع نتيجة عدم تجديد التراخيص.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإلغاء كافة القواعد المعوقة للتصدير وإقرار سياسات وقواعد جديدة تتسم بالعدالة.
وأوضح أن العامين الماضيين شهدا إلغاء لكثير من الامتيازات التى حصل عليها المصدرون فيما يخص السماح المؤقت بدعوى مواجهة التهريب، مؤكدا أن تراجع الجمارك على مستلزمات إنتاج الملابس إلى 5 % يجعل التهريب غير ذى فائدة، لذا فإنه من الضرورى إعادة التيسيرات الممنوحة للمصدرين حتى لا تخسر المنتجات المصرية أسواقها التقليدية.