العدس والفول يغيبان عن مائدة الفقراء
أرقام وإحصاءات مفزعة عن الاوضاع المعيشية وغذاء المصريين أعلنتها نتائج الدراسة المشتركة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منتصف الاسبوع الحالى
وأهمها انها كشفت عن زيادة فى معدلات الفقر بين المصريين خلال الثلاث سنوات الأخيرة تقدر بنحو 15% وكانت الأرقام الرسمية حول الفقر تتحدث عن أن نحو 26% من المصريين تحت خط الفقر وفقا للمعايير الدولية والأرقام الأخطر هى نقص الغذاء لدى الكثيرين بسبب الفقر وضغوط الاسعار وانعدام الأمن الغذائى لدى الكثيرين وهو ما دعا الى توجيه نصائح عاجلة للحكومة لاتخاذ التدابير السريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهناك رسالة أخرى من صندوق النقد الدولى تتوقع ارتفاع معدلات التضخم فى مصر خلال الفترة القادمة ليفوق 10.9% وهو يدور حاليا عند 8% بسبب التعديلات الضريبية التى ستطبقها الحكومة والإلغاء التدريجى للدعم ومعنى هذا ان هناك ضغوطا كبيرة وهائلة سوف تقع على المصريين خاصة الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة وربما يكون هناك سقوط لضحايا من فئات اعلى من المصريين تحت خط الفقر.
أكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 66%من الشريحة الأغنى والتى تمثل أغنى 20% من السكان يمتلكون بطاقات تموينية وهم ليسوا فى حاجة اليها ولكنهم يشعرون أن هذا حقهم لافتا الى أنه لا احد يستطيع أن يغير فى قواعد البيانات الحالية للبطاقات التموينية ولكن يمكن مراجعتها مستقبلا وان الدعم النقدى افضل من الدعم العينى ولكن تطبيق الدعم النقدى يتطلب تحديدا دقيقا للمستحقين له وأن أخذ قرار فى هذا الشأن يتطلب دراسة جيدة وهى عملية فى منتهى الصعوبة لافتا الى ان الحكومات السابقة كانت تحاول اتخاذ مثل هذا القرار بقدر استطاعتها ولكن لا يمكن لعاقل أن يأخذ مثل هذا القرار فجـأة، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الدعم الخاص بالمحروقات وضرورة إيصاله الى مستحقيه.
وقال «الجندى» فى تصريحات لـ«الوفد» إن الدعم الخاص بالسلع التموينية لا يمثل عبئا كبيرا بقدر ما يمثله دعم البترول على الموازنة العامة للدولة وان المشكلة تحتاج الى تشريعات ليصل الى الشريحة المستهدفة وغير المستفيدة من الدعم.
وفى تعليقه على دراسة الأمن الغذائى للمصريين الذى أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة قال «الجندى»: إن هناك شريحة كبيرة من المجتمع ليس لديها القدرة على الحصول على الغذاء وأن ظاهرة الفقر بين المصريين مرتبطة بدرجة كبيرة بغذاء صحى متكامل للعناصر المهمة لنمو الإنسان خاصة الأطفال واشار الى أن الشىء الخطير هو أن هناك بعض السلع المهمة للمصريين مثل الفول والعدس لم تعد فى متناول الأسر الفقيرة بسبب ضغوط الأسعار وهو ما يؤدى الى دخول اعداد اخرى فى دائرة الفقر الغذائى ولفت الي ان الفقراء ينفقون اكثر من 50% من الدخول علي الغذاء وبالتالي هم أكثر عرضة لتقلبات الأسعار الغذائية رغم اعتمادهم علي الأطعمة الأقل
وأكدت ورقة التوصيات المشتركة حول نقص الأمن الغذائي خلال الفترة الانتقالية ضرورة الحد من الخسائر الكبيرة فى سلسلة توريد الخبز البلدي المدعم التى تبلغ 30% وقالت إن نظام البطاقة التموينية يعاني من الضعف و محدودية التغطية حيث أنها لا تغطي سوي 68% من السكان ولكنها لا تشمل 19% من الأسر الأكثر احتياجا فى المجتمع، ورغم أهمية الدعم الغذائي لحماية الفقراء من آثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية إلا أنه غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر ويتطلب الامر المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التى تستهدف فئات بعينها كما تتطلب مزيدا من المبادرات لخلق فرص عمل بالمناطق الأكثر فقرا خاصة فى محافظات الصعيد، وطالب بادخال اصلاحات علي نظام الدعم لجعله اكثر كفاءة تسمح بتحقيق وفر في الموازنة العامة للدولة يمكن استغلاله لمثل هذه التدخلات وضرورة ان يحتوى رغيف الخبز المدعم على حمض الفوليك والحديد وان يحتوى زيت الطهى المدعم على فيتامين أ، د وتطبيق معايير الجودة به لخفض سوء التغذية التى ارتفعت وادت الى ارتفاع معدلات التقزم بين الاطفال لتصل الي 31 % فى السن بين 6 و 56 شهرا وهو معدل مرتفع طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية البالغ 30 الي 39 % مقابل 23% عام 2005 وأن هذه الظاهرة تعكس سوء التغذية المزمن الذي لا يمكن علاجه فيما بعد ويحد من قدرة الطفل علي الوصول الي كامل امكانياته البدنية و العقلية وهناك أكثر من نصف الاطفال في 9 محافظات دون سن الخامسة يعانون من فقر الدم «الأنيميا» الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية أنه مشكلة صحية خطيرة وفقا لنتائج الدراسة.
ورغم هذه الأرقام والحقائق فان السياسات الحالية للحكومة تسير فى اتجاه مزيد من التدهور وتؤدى الى انفلات معدلات التضخم فى الاسعار وإغراق المصريين فى الفقر والعوز الى جانب الوضع الحرج للاقتصاد القومى.