ماذا يعني ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي؟

 أعلن البنك المركزي المصري، في بيان يوم 5 مارس 2023، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 128 مليون دولار.

وسجل الاحتياطي 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير،

ويعطي هذا مؤشرًا على أن البنك المركزي يعمل على بناء الاحتياطي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

 كما أنه مؤشر على أن سوق الصرف في مصر يتجه نحو الاستقرار خلال الفترة المقبلة، ولن يشهد تذبذبات عنيفة، كما حدث خلال عام 2022

وشهد قيمة الجنيه تراجع بنسبة 49% منذ مطلع عام 2022 وحتى تاريخه

ويستخدم الاحتياطي في سداد الالتزامات الخارجية على مصر، مثل: سداد أقساط وفوائد الديون، وتغطية الاستيراد من الخارج، كما يستخدم الاحتياطي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، خصوصًا أن مصادر العملات الأجنبية تتأثر بشكل كبير بسبب هذه الظروف.

 ومصادر العملات الأجنبية تأتي من: الاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات العاملين من الخارج، والسياحة، والمنح، وعائدات قناة السويس، وقد تأثر معظم هذه الموارد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف أزمة كورونا، وتأثر حركة التجارة العالمي

 وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى: الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهذه السلة من العملات تتغير بحسب خطة موضوعة من مسؤولى البنك المركزى المصرى.