تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة لـ11 يونيه

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التى طالبت بوقف مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2013-2014 إلى جلسة 11 يونيه المقبل.

وقالت الدعوى "إن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 إبريل الماضي مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية بنص المادة 115 من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب"

وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور.
وأضافت الدعوى أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته الدستور.