بعد تحريره من يحتفظ بالدولار خاسر

 في ظل المضاربات التى كانت تشعل سعر الدولار فى السوق الموازية (السوق السوداء للدولار) وتوسيع الفجوة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية والموازية، اتخذت الحكومه المصرية خطواط مهمة للقضاء على تلك المضاربات.

 

اقرأ أيضًا..شهادة الـ25% تقضي على السوق السوداء للدولار

 

 

حيث كانت الخطوة الأولى هي شهادة الـ25%، التى أضعفت المضاربات على الدولار، وتحويل الكثير جدًا من حائزى الدولار بتحويله إلى جنيه مصرى من للاستفادة من العائد السنوي الأمن.

 

وهذا الأمر عمل على القضاء تدريجيًا على سعر الدولار الموازي لسعر الصرف الرسمي في البنوك وتقليل الفجوة السعرية وأضعفت المضاربات.

 

الأمر الثاني الذى عمل على القضاء نهائيًا على السوق السوداء لسعر الدولار هو تحرير سعر الدولار للعرض والطلب الذى أربك أسواق المضاربات، وانخفاض سعره إلى أقل من السوق الرسمية فى البنوك، والأمر الذى كان يسعى إليه البنك المركزي المصري، والقضاء نهائيًا على السوق الموازية لسعر الدولار.

 

وعلق الخبير الاقتصادي" رشاد عبده" على تلك الخطوات، بأنها المسار الصحيح، فى القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف والحفاظ على استقرار السلع.

 

 

وأوضح أيضًا بأن كل من يحتفظ بالدولار فى ظل الخطوات الذى اتخذتها الحكومة المصرية فهو خاسر؛ إذ لا توجد سوق موازية للدولار الآن بعد تلك الإجراءات، ومن الممكن أيضًا أن نرى كل من يضارب فى سعر الدولار يبيعه بالخسارة.

 

وقال أيضًا أن الحكومة المصرية اتخذت تلك الخطوات أيضًا للعمل على تراجع التضخم عن طريق استقرار أسعار الدولار عبر العرض والطلب، الأمر الذى يعمل على الحفاظ على استقرار السلع.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا..