جذب الاستثمارات الأجنبية معركة البقاء للاقتصاد

 

كان وما زال الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى هو أهم المحاور الاقتصادية القادرة على انتشال الاقتصاد من عثراته والدفع به إلى الأمام.

إن جذب الاستثمارات الجديدة هو الأداة الفعالة القادرة على إيجاد فرص عمل فى مجالات متعددة والمزيد من التشغيل سواء للخريجين أو الباحثين عن تغيير مجال عملهم، وبالتالى المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير دخل للأسر.

ويمكن القول إن الاستثمار خاصة الأجنبى منه قادر على إدخال العملة الصعبة، وبالتالى المساهمة فى توازن سعر الصرف، وما يتبعه من تحسن الاحتياطى من النقد الأجنبى.

من هنا تولى الدولة اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة المعوقات الموجودة أمام المستثمرين..

وما يدل على التفات الدولة لأهمية هذا الأمر فى هذه المرحلة الحرجة سواء فى مصر والعالم صدور قرار بتعيين رئيس جديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفاً للمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة. يذكر أن حسام أحمد هيبة كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

ودلالة هذا الأمر يمكن رصدها فى أن قرار التغيير جاء قبل نحو ستة أشهر من إتمام عبدالوهاب مدته القانونية، ما يشير إلى رغبة فى التغيير مرتبطة بعامل الوقت خاصة ما يتعرض له الوضع الاقتصادى من تأثير على خلفية الأزمات العالمية الأمر الذى يستدعى وضع تصور عاجل لدور وقدرات الهيئة العامة للاستثمار على أن تقوم بدور قتالى فى المرحلة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى بنسبة 47 فى المائة خلال 3 أشهر فقط فقد ارتفعت قيمتها إلى 1,429 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى 2021-2022.

وسجل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالى 2020- 2021 ارتفاعاً بنسبة 21,72 فى المائة، بمقدار 1,911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، وحقق صافى التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو بنحو 25,72 فى المائة، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالى السابق له من العام المالى نفسه.

ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالى 2020- 2021 بنسبة 32,73 فى المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، وحقق صافى هذه الاستثمارات نمواً بمعدل 23,65 فى المائة، مقارنة بالربع الثانى من العام المالى نفسه. وسجلت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام نحو تسعة مليارات دولار.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالى الحالى اتجاهاً تصاعدياً خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، إذ زادت بنسبة 85 فى المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

ويشير تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الحكومة تبنت استراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ورعاية المستثمرين، وقد أسفر هذا الأمر عن أن الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجى أصبح 72 ساعة بدلاً من 40 يوماً.

وأصبح دفع رسوم الاشتراك فى غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية فى

مكان واحد.

كذلك تم إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكترونى للشركات على الموقع الرسمى الهيئة العامة للاستثمار. كما تمت زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار فى المحافظات. ​

والواقع فعلياً يشير إلى عدة احتياجات للمزيد من التقدم فى ملف جذب الاستثمار خاصة أن الظروف الحالية تؤكد أن السوق المصرى من افضل الأسواق فى إقامة أى استثمار نظراً لانخفاض تكلفة الاستثمار وارتفاع العائد ووفرة القوى العاملة وانخفاض تكلفتها مقارنة بدول أخرى.

أضاف تقرير الهيئة العامة للاستعلامات فى تحديد مميزات مصر كدولة جاذبة للاستثمار أنه تعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية فى أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى إفريقيا والهند، فمصر هى الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية على عكس الدول الرئيسة المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفلبين، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية.

كما تتميز مصر بوجود قناة السويس التى تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، حيث يعبر بها كل عام ما يقرب من 8% من سفن الشحن البحرى فى العالم، توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التى تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس، يعتبر النقل البحرى أرخص وسيله للنقل بما يزيد على 80% من حجم التجارة العالمية التى يتم نقلها عبر الممرات المائية (قانون التجارة المائية).

يعتبر الاقتصاد المصرى واحداً من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصرى أكثر قوه نتيجة تلك التعددية حيث شهد نمواً واضحاً عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته، هذا فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية فى ظل الركود الاقتصادى العالمى والاضطرابات فى الفترة من 2011 إلى 2013، بالإضافة إلى جائحة كورونا منذ بدايات عام 2019، وهذا كله يشير إلى سرعة استجابة الاقتصاد المصرى للمتغيرات.

أما المتطلبات العاجلة المطلوبة حالياً للمزيد من التحرك فى ملف الاستثمار فهى المزيد من الترويج وتعديل الخريطة الاستثمارية وتحسين أداء مكاتب الاستثمار فى المحافظات والمزيد من التسهيلات على المستثمرين فى تأسيس الشركات واختيار النشاط.