المصارف العربية تعقد مؤتمرها السنوي بالفيدرالي الأمريكي أكتوبر القادم

 يعقد الاتحاد المصارف العربية مؤتمر بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأميركي الذي يستضيف اعمال المؤتمر في مقره الرئيسي في نيويورك في 12 أكتوبر 2022 وتتحدث خلاله مساعد وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإليزابيث روزنبرج في حوار مباشر مع المصارف العربية.

 

بدأت الخطوة الأولى بين المصارف العربية والأمريكية في العام 2006 حيث أطلق اتحاد المصارف العربية، مبادرة الحوار المصرفي العربي-الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي بهدف توحيد الجهود العربية-الأميركية في القطاعين المالي والمصرفي.

 

يشارك في المؤتمر مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من " OFAC  " ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية ، وقيادات مصرفية عربية و أوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته." وذلك بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

 قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح،"يشكل مؤتمرنا هذا العام أهمية استراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان إنعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذي يتضمن البحث في العلاقات المصرفية العربية – الأميركية، متطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأميركية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأميركية

والهيئات التشريعية".

 

 وأضاف الدكتور فتوح: المؤتمر الذي  يحمل عنوان: "التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم و تطبيق العقوبات الدولية" يأتي بتوقيته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العريية، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات.

 

وسيجمع المؤتمر عدد كبير من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة.

 

والتطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديداً فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأميركية لإقفال حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال.

بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.