وزير المالية: ترسيخ المشاركة المجتمعية لمواجهة حرب الشائعات ضد الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، مستهدفة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، عبر مشروعات قومية عملاقة بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، وفى مقدمتها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا، وشمولاً، الذى يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد الجميع على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي.
وقال خلال مؤتمر حول التجربة المصرية في العمل علي زيادة إشراك المواطنين في آليات «الموازنة التشاركية» بالفيوم، بحضور الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد الأنصاري محا الفيوم، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعى الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومى، يتزايد حرصنا على تعميق التواصل مع المواطنين خاصة الشباب، وترسيخ آليات المشاركة المجتمعية، والعمل المتواصل على إشراكهم فى تحديد أولويات الإنفاق العام، عند إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، على نحو يسهم في تحديد الاحتياجات التنموية بكل المحافظات، وإرساء دعائم الرقابة المجتمعية، ورصد وتحليل المشكلات الخدمية، لجعل المواطن شريكًا في التنمية الشاملة والمستدامة، تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأشار وزير المالية إلى الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، كما أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩,٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤,٨٪، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨,٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
ولفت إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦
وقال إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي،
الحضور الكرام،
وأوضح أن وزارة المالية قامت على مدار الأعوام السابقة بوضع آلية مؤسسية لمشاركة المواطنين فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية بالتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء النجاح من كل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين مع التركيز على الشباب والمرأة؛ فى ظل حرص الدولة على تعزيز التواصل مع المواطنين بكافة فئاتهم، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعميق التواصل المجتمعي وطرح عدد من المبادرات لخلق «حلقة وصل» بين الشباب وصناع القرار لعرض أفكارهم حول السياسات المالية للدولة، بما يساعد على التطوير الدائم لأطر الشفافية والإفصاح المالي، وتحسين أداء الموازنة من خلال تعظيم كفاءة الإنفاق العام.
وأكد أن المؤتمر يستعرض العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التى تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية فى مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى فى «موازنة المواطن»، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلى، الذى انعكس فى مبادرة «الموازنة التشاركية»، وتمكين الشباب، وإشراكهم فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبني أي «مشاريع تخرج» لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية، وقد جاءت مصر فى المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المشاركة المجتمعية وفقًا لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام ٢٠٢١، بما يعد تتويجًا لتجربتنا الوطنية الخالصة فى هذا المضمار، التى تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبى احتياجات المواطنين، وتُسهم في بناء الثقة بين كل شركاء التنمية.
وقال معيط إننا نسعى إلى ترجمة أفكار الشباب لواقع ملموس فى ميدان العمل الاقتصادى، وصقل خبراتهم ونقل تجارب الوزارة إليهم حيث نستقبل مجموعة من شباب الخريجين بالجامعات لتأهيلهم ليكونوا «سفراء للتوعية الموازنية» تعزيزًا لأطر الشفافية والإفصاح المالى على النحو الذى يؤهلهم للعمل، والاستفادة من مشروعات تخرجهم، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
السيدات والسادة،
ووجه كلمة لطلاب الجامعات قائلا: «استمروا فى تطوير قدراتكم والسعى الجاد لتوطين الخبرات الدولية ببلدنا؛ فأنتم وغيركم من الشباب المخلص الوفى بمختلف القطاعات، أمل مصر وسر قوتها وتقدمها ونهضتها.. واعلموا أن الكوادر البشرية المتميزة هى التى تخلق كيانات قوية وواعدة، وأن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحَّلق فى سماء العالمية».