رئيس بنك مصر: القرار سليم ولا نية لطرح شهادة أعلى من 18%

 أكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورئيس بنك مصر، أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع الفائدة 2% قرار سليم لمعالجة آثار التضخم والنزول بالأسعار مرة أخرى فى حالة انخفاض التضخم، كما حدث سابقًا.

 وقال فى تصريحات خاصة إن البنك مستمر فى طرح شهادة الـ18% من دون تعديل، وبلغ إجمالى حصيلة شهادات الـ 18% 216 مليار جنيه. مؤكدًا أنه لا نية لطرح شهادات جديدة خلال الفترة الحالية أعلى من الشهادة الحالية 18%.

 وأوضح أن التقلبات العالمية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع عجز الدين العام، وتراجع موارد بعض الدول من العملات الأجنبية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن مما يتطلب ضرورة بلورة موقف عربى موحد لتخطى هذه الأزمة، تعزيز الإصلاحات الهيكلية فى الدول العربية، وتعزيز دور القطاع المصرفى العربى للخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر، التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة.

 وأشار إلى أن الاقتصادين العربى والعالمى لم يستفق من التداعيات السلبية لفيروس كورونا وموجة التضخميات العالمية التى فرضتها حكومات الدول على القطاعات الاقتصادية، التى أدت إلى موجة انكماش

اقتصادي، إلا وظهرت الحرب الروسية الأوكرانية لتعانى أغلب دول العالم من آثارها المتشعبة والسريعة والمؤثرة على مناحى الحياة كافة فى شكل غير مسبوق فى عصرنا الحديث، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ فإننا نشهد موجات تضخمية عالية وزيادات سعرية فى السلع الأساسية، فضلًا عن تراجع المعروض العالمى من الغذاء، وتوقف العديد من الأنشطة الصناعية ومكتملات إنتاجها وزيادة أسعار الطاقة، وإعادة ترتيب توازن القوة التجارية العالمية فى ظل العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى التبعيات السلبية، وذلك على المعاملات السلبية وحركة الاستثمار العالمى وتقلبات الأسواق المالية، وعزوف المستثمرين عن المخاطر، وتفضيلهم للاستثمارات الآمنة؛ الأمر الذى قد يؤثر فى تدفقات رؤوس الأموال فى أجواء عالمية تتسم بعدم اليقين على كثير من الأصعدة.