لجنة التجارة بالمستوردين: العودة للعمل بمستندات التحصيل ستنكعس سريعًا علي حركة الإنتاج
أشاد متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مسنتدات التحصيل "النظام القديم".
اقرأ أيضًا... شعبة النقل واللوجيستيات تشيد بالتوجيهات الرئاسية بالعودة إلي مستندات التحصيل
وقال بشاي، إن الفترة الماضية كان هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الانتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
ووجه رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين،"الشكر لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي علي سماع شكاوي المستوردين وسرعة الاستجابة لحلها".
وأشار إلي قرار الاعتمادات المستندية تسبب في نقص الخامات خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع ان نشهد انفراجة كبيرة في عمليات التصنيع والتصدير بعد العودة للعمل بمستندات التحصيل، التي سيكون لها مردود سريع علي حركة الانتاج.
وتتمثل التوجيهات الرئاسية في تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وقد استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.