المشروعات التي نفذتها الدولة أتاحت فرص استثمارية متنوعة

 أكد خبراء التطوير العقاري، إن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في الفترة من 2014 إلى 2021 لم تشهدها مصر طوال تاريخها الحديث، وتسهم في تأسيس جمهورية جديدة تتسم بالقوة وضبط النفس وعلاقات دولية متوازنة في الملفات الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على أسس متينة، وإعلاء المصلحة الوطنية ومنح الفرصة لأصحاب الكفاءات وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.

اقرأ أيضًا.. الغرف التجارية: فرص واعدة للعلاقات الاقتصادية ومرحلة جديدة من التشارك

 

جاء ذلك خلال إدارته الجلسة الرابعة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد، بمشاركة المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITFلتنظيم المعارض والمؤتمرات.

 

وأضاف القصاص أن مصر لم تشهد مصر طوال تاريخها إنشاء الدولة مشروعات عمرانية بهذا العدد أو هذا الحجم خلال 7 سنوات، ومنذ عام 2014 حتى الآن نفذت الدولة 34 مدينة جديدة دفعة واحدة، وأسهمت هذه المدن في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد.

 

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة،  وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية، لافتا إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد،  متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن  المطور العقاري هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أي زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.

 

وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الامور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم، لافتا إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة، فالمطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، وهي إجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة، والتي تساعد في دفع  الاقتصاد المصري لأنها تشغل عدد كبير من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء  شركات لتقديم الخدمات، وفلسفة القانون تقوم على حماية مشتري الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزم لكن هناك ظروف أحيانا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيود على المطورين ولكن لتحسين ثقة اناس في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه.

 

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زياد معدلات

النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.

 

أضاف "شلبي"، أن هناك 61 مدينة جديدة حاليًا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

 

أشار "شلبي"، إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر مهم جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية، موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية في شركة أورا للتطوير العقاري، موضحًا أن هذه الاستثمارات الجديدة تعتبر صادرات عقارية، وشهادة ثقة في السوق العقاري، وذلك بعدما حققت الشركات العقارية مبيعات بلغت 150 مليار جنيه نحو 10 مليارات دولار مما جذب شركات عالمية مثل إعمار العقارية والدار العقارية وأصبحت المشروعات التعليمية والصح.

موضوعات ذات صلة:

مساعد وزير الاتصالات: نعمل على تحريك السرعة المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي 

رئيس «الشرقية للدخان»: برنامج الإصلاح الاقتصادي فتح فرصا استثمارية كبيرة 

نائب وزير المالية: الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 0.5%

لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية اضغط هنا.