"الأوراق المالية " تُطالب بإلغاء ضريبة تعامل البورصة

طالبت جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة فى السوق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء - بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة، والتى أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي تحت اسم "رسوم دمغة"؛ وذلك نظرا لانعكاساتها السلبية المتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية.

قالت المذكرة التى تقدمت بها كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية، شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار:" إن الأوضاع الاقتصادية فى مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، وعلى رأس هذه القطاعات تأتي البورصة المصرية".
أشار محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل- إلى أن المذكرة التي تم تقديمها إلى رئاسة الوزراء أوضحت أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، مجتمعين تصل إلى أقل من نصف في الألف.
كما أن عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصري كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات اليومية.
واوضحت المذكرة أنه ليس خافيا علي أحد أن الرسم - الذي حدده مقترح الحكومة بنسبة 1 في الالف على التعاملات - يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض احجام

التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية وهو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
وقالت الجمعية أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية حيث أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه, بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
ولفتت إلى أن ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بموجب المادة 88 الا ان الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها ليتم الغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري ، فضلا عن أن التجارب الدولية في تطبيق مثل هذه الرسوم على تعاملات البورصة محدود للغاية وغالبية الدول الناشئة لا تطبقها ولا يوجد دولة فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا تفرض مثل هذه الضرائب أو الرسوم بإستثناء اسرائيل.