مصر تبدأ تدبير أول تمويل أخضر وإسلامي مشترك بقيمة ٢ مليار دولار
أعلنت الحكومة المصرية، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر والإسلامي المشترك بقيمة ٢ مليار دولار.
اقرأ أيضًا.. مصر تنجح في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية بقيمة 3 مليارات دولار
وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٠، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
كانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة ٢ مليار دولار.
ويعني الاستثمار الأخضر استثمار النقود في مشروعات صديقة للبيئة، قائلة
وتستهدف حصيلة السندات الخضراء السيادية التي تم طرحها أوراق حكومية لتمويل نفقات مرتبطة بمشروعات صديقة للبيئة، حيث تقود وزارة المالية الملف منذ شهور ماضية بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والكهرباء والنقل التي تولي اهتمامًا كبيرًا للوصول إلى المرحلة الحالية، وتجاوزت طلبات شراء السندات الخضراء التي طرحتها مصر 7 أضعاف ماتم طرحه وقد وصل حجم دفتر الطلبات إلى 3 مليارات و800 مليون دولار.
ويوجد إصرار من الجهات المعنية لإثبات أن الحكومة بجميع أطرافها لديها اتزان كامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدة أن هناك إقبالًا من المستثمرين الدوليين لشراء السندات.