بعثة للترويج لنجاحات الاقتصاد المصرى فى أمريكا
توقعت ضخ 14 مليار دولار استثمارات جديدة
تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يوم السابع من أكتوبر بعثة للترويج لنجاحات الاقتصاد المصرى فى الولايات المتحدة. واعتبرت الغرفة البعثة، بمثابة بعثة طرق أبواب مصغرة، إذ تضم سبعة أعضاء فقط يعرضون قصص نجاح الاقتصاد المصرى، والفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف المجالات.
وتلتقى البعثة بعدد من أعضاء الكونجرس وممثلى دوائر صناعة القرار الأمريكى وبعض مراكز الأبحاث، بعد غياب طال عامين بسبب تفشى وباء كوفيد 19 وما صاحبه من إجراءات تباعد.
وقال المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة لـ«الوفد» إن البعثة تستهدف إلقاء الضوء على نجاحات الاقتصاد المصرى، وحجم الفرص المتاحة فيه، وكيف نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تخطى أزمة كورونا.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً لدى مجتمع الأعمال الأمريكى للتعرف على تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
وأوضح أن البعثة المصغرة القادمة لن تكون بديلاً عن بعثة طرق الأبواب الكبرى التى تم تنظيم 33 بعثة منها منذ إنشاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وكشف عمر مهنا، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال عن وجود توجه لدى كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر لضخ استثمارات جديدة فى قطاعات الطاقة وتحلية المياه.
وأوضح أن المجلس يعمل على الترويج لجذب استثمارات جديدة لعدد من القطاعات الواعدة، خاصة فى الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.
وقدر حجم الاستثمارات الجديدة القادمة بنحو 14 مليار دولار، موضحاً أن شركة أباتشى وحدها أعلنت عن اعتزامها ضخ نحو خمسة مليارات دولار.
وأوضح عمر مهنا أن التوجه الأمريكى لمقاطعة الصين، ودعوة كبرى الشركات العالمية لذلك سيفتح الباب لإنشاء مصانع كبرى لتلك الشركات
وقال إن مصر مرشحة أن تصبح أحد تلك البلدان، نظراً لما تتميز به من موقع جغرافى وسوق كبيرة وعلاقات قوية واستراتيجية فى الشرق والغرب.
وقطعت مصر بحسب خبراء اقتصاد دوليين شوطاً كبيراً فى الإصلاحات الاقتصادية، وصار لديها كثير من قصص النجاح التى يمكن تسويقها وتوظيفها لجذب استثمارات عالمية كبيرة.
وتبلغ الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 23 مليار دولار متنوعة بين كافة المجالات.
وحول إمكانية استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا قال إن الاتفاق ليس ضمن أولويات الحكومتين، لكن طرحه وإعادة بحثه أمر وارد فى ظل سعى الولايات المتحدة للاهتمام بالقارة السمراء.
وقال عمر مهنا إن تشجيع الاستثمار الخاص، والأجنبى يتطلب إصلاحات عميقة للمنظومة الضريبية فى مصر، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه.
أضاف أن تدريب وتأهيل الكوادر الخاصة بمنظومة المعاملات الحكومية سواء فى مصلحة الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الهيئات الخدمية كفيل بتحويل مصر إلى مركز استثمارى شديد الجاذبية، خاصة بعد تحقيق مصر لإنجازات غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية، الطرق، الكهرباء، والطاقة.