مشروعات المناطق الحرة الخاصة مهددة بالتوقف بسبب " عوار" فى تطبيق قانون الاستثمار
أصبحت مشروعات المناطق الحرة الخاصة والتى تدر عائدا كبيرا على الخزانة العامة للدولة وتساعد بشكل فعال فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو فى مهب الريح ومهددة بالتوقف تماما بسبب ثغرات وعوار فى تطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
اقرأ أيضًا: تعرف علي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"
وأكد الخبير الإقتصادى معتصم راشد رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية أن قانون الاستثمار الجديد أقر تكاليف باهظة بالزيادة غير المبرره وغير معقولة على مشروعات المناطق الحرة الخاصة، حيث أصبح الرسم 1% على إجمالى الإيرادات عند التصدير للخارج، و2% على الإيرادات عند البيع فى السوق المحلى دون خصم أية تكاليف أو مصروفات، وكان من المفروض أن يتم تطبيق الماده رقم 41 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على المشروعات الجديده وليست المشروعات القائمه.
كما يؤكد معتصم راشد رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة ان الزيادات الجديدة والباهظة على المشروعات تسببت فى ارتفاعات فلكية فى إجمالى تكاليف المشروعات إذا اخذنا فى الإعتبار الزيادات المتسارعه فى أسعار الطاقه من كهرباء ، وغاز بجانب الزيادات المتواليه والمتسارعه ايضا فى الأجور والمياه والنولون وبقية عوامل التكلفه وهو الأمر الذى أصبح يمثل عبئاً كبيرا على هذه المشروعات وانتاجيتها.
وبالتالى عدم قدرتها على اجراء اية توسعات ،أو المنافسه فى الأسواق العالميه مما يهدد إستمرار هذه المشروعات خاصة أنها قائمه على تصدير أكثر من 70 % من منتجاتها لبلدان دول العالم ,بالإضافه الى هجرة الاستثمارات إلى دول تقدم حوافز للمستثمريين أكثر خاصة فى الاردن وتركيا والامارات العربيه ودول ذات إقتصاديات واعده فى اوروبا الشرقيه .
ويضيف رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحره الخاصة: أن قانون الاستثمار لم يُفعّل ويطبق المادة الثانية من القانون والمتعلقة بالمزايا والإعفاءات الضريبيه والحوافز للشركات والمنشآت القائمه مؤكدا انه فى الثالث من مايو عام 2018 قامت هيئة الاستثمار بمخاطبة رئيس مجلس الدوله بالكتاب رقم 5401 لطلب الرأى فى مدى جواز تطبيق الرسوم المقرره بالماده 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8لسنة 1997 على مشروعات المناطق الحره القائمه والساري تراخيصها وقت صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ،وذلك حتى إنتهاء مدة الترخيص.
وصدرت فتوى مجلس الدوله بالكتاب رقم 168فى العاشر من فبراير عام 2019 بأحقية الحالتين المعروضتين عليها فى الاستمرار بالتمتع بالمزايا والحوافز والإعفاءات المقرره لها فى القانون 8 واستمرارها فى سداد نفس الرسوم لحين إنتهاء تراخيصها ، مع ملاحظة أن كتاب الهيئة إستقر على مدة التراخيص، وليس مدة الشركه طبقا لنص الماده الثانيه ومدة الترخيص تختلف عن مدة الشركه، كما تختلف من شركه لأخرى، فصدرت فتوى مجلس الدولة وقضت بأن يتم تطبيق الماده الثانية من القانون على مدة التراخيص وليس مدد الشركات.
ويشير معتصم راشد إلى أن عدم تطبيق الماده الثانيه من القانون نتج عنه وجود حاله من عدم الاستقرار بهذه الشركات، وعدم قيامها بوضع خطط
قد أكدت جميعها صراحةً على عدم إخلال أية تشريعات جديده فى مجال الاستثمار بالمزايا والحوافز التى تتمتع بها الشركات والمنشآت القائمه وقت العمل بالقانون الجديد ، وان تظل الشركات محتفظه بتلك المزايا والحوافز والضمانات والإعفاءات إلى أن تنتهى المدد الخاصه بها لتجنب مخالفة مبدأ الحفاظ على المراكز القانونية للشركات والمبادىء الدستوريه المستقر عليها وهو ما يقتضى إستمرار معاملتها وفقا للقانون التى نشأت فى ظله وذلك حرصا على استمرار الشركات فى مزاولة نشاطها وعدم إصابتها بأبلغ الأضرار وأجسمها والذى قد يؤدى إلى عدم قدرتها على مزاولة النشاط وبالتالى التصفيه وإغلاق الشركات مما يعد خساره جسيمه للإقتصاد الوطنى.
ويشدد معتصم راشد رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحره الخاصه ان الجمعيه تساند وبكل قوه الاقتصاد الوطنى ليتعافى ويحقق أعلى معدلات النمو فى ظل الاستقرار الذى تنعم به مصر دون سائر بلدان المنطقه بفضل القياده الحكيمه للرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يشجع بصوره مستمره الصناعه بكل قطاعاتها دون إستثناء والاستثمار والمستثمرين.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بإلزام الهيئة العامة للإستثمار بتطبيق الماده الثانيه من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 بشكل صحيح ، وان تظل الشركات والمشروعات التى نشأت فى ظل القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية متمتعة بنفس المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز الى ان تنتهى المدد الخاصة بها حتى ولو تم تمديدها لتجنب مخالفة مبدأ الحفاظ على المراكز القانونية للشركات والأحكام القضائيه الدستوريه وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون .