القطاع الصناعى يطالب بتأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات حتى أبريل القادم
السوق المحلى غير جاهز ولابد من دراسة متأنية للمشكلات التقنية المتوقعة
طالب صناعيون بتأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات المعروف بـ«ايه سى آى» حتى أبريل سنة 2022 نظرًا لعدم جاهزية السوق المصرى فى ظل ظروف الجائحة على التطبيق.
وأكدوا أن تطبيق مثل هذا النظام يتطلب برامج توعية موسعة لقطاع المتعاملين مع الجمارك من مستوردين وشركات تجارية وصناعية ووسطاء.
وكانت وزارة المالية قد قررت تأجيل تطبيق النظام من أول يوليو الحالى وحتى أول أكتوبر القادم لتمنح المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر ولشركات العالمية متعددة الجنسيات الفرصة للتسجيل فى المنظومة الجديدة.
وقال محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفية إن قرار التأجيل لثلاثة أشهر جاء لإتاحة فترة زمنية مناسبة لكافة الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة، بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصرى والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التى تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبى من أول أبريل الماضى وحتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، حيث بلغ إجمالى الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك ٩ آلاف و٩٥٥ حسابًا منها ٧ آلاف و٧٣٥ حسابًا معتمدًا و٢٢٢٠ حسابًا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين.
ومع تنبيهات عديدة أطلقتها صلحة الجمارك لتحفيز ودعوة الشركات الصناعية والتجارية وكافة المتعاملين مع المنومة الجمركية بضرورة التسجيل فى النظام الإلكترونى الجديد، إلا أن هناك تحفظًا وتخوفًا لدى المجتمع الصناعى من سرعة التطبيق، خاصة فى ظل أجواء جائحة كورونا.
وتلقت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى مؤخرًا عدة طلبات إضافية تقترح مد التأجيل الذى قررته وزارة المالية مؤخرًا حتى شهر أبريل من العام القادم.
وقالت مذكرة تفصيلية أعدتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إنه لم تنجح أى من الشركات الصناعية حتى تاريخه( نهاية مايو الماضي) فى استكمال عملية الإفراج عن مستلزمات الإنتاج طبقا للنظام الجديد خلال الفترة المذكورة، وأنه ينبغى إتاحة المزيد من الوقت للخاضعين للنظام للتنسيق مع الموردين الخارجيين وشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه وأهدافه.
كما أنه يجب إتاحة الوقت الكافى للتنسيق مع منصات نافذة وكارجو اكس واستكمال الربط بينهما.
فضلًا عن ذلك، فإن هناك حاجة لإجراء تجارب واختبار للنظام الجديد وضعًا فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى، وطول فترات الإبحار.
ورأت غرفة الصناعات الهندسية أنه من الضرورى عمل دراسات كافية ومتأنية للمشكلات التقنية التى سبق وعطلت استكمال
وأكدت الغرفة أهمية العمل على إزالة أى تعارض ينشأ بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى. كما لزم التنويه ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبق الجديد.
ودعت المذكرة أيضًا إلى عمل اختبار فعلى للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكتروينًا والارتباط مع جهات العرض ومحتلف الجهات الأخرى.
وطالب الصناعيون بدراسة وتقنين تعامل البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيًا.
بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الحسابات الفرعية على منصة نافذة لكل حساب رئيسى ليتمكن كافة الأطراف المعنيين بعملية الاسترداد من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات.
وفى تصور القطاع الصناعى فإنه ينبغى إتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفى الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام الجديد، والعمل على إزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيًا وإزالة اللبس الموجود حول عمليات توثيق المستندات.
فضلًا عن الحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التى تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوًا لحين حل مشاكل تطبيق النظام الجديد.
ويتضمن النظام الجديد إنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكترونى من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبى على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر.
وتقوم مصلحة الجمارك بالرد خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وفى حالة القبول يتم إرسال بريد إلكترونى برقم الشحن وإخطار المستورد المصرى بذلك من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية «نافذة».