مطالب بإنشاء منصة إلكترونية تقدم معلومات عن موارد القارة والفرص الاستثمارية

مصر تسعى لربط دول أفريقيا بتنفيذ طريق «القاهرة ـ كيب تاون»..و مد خط سكة حديد العلمين إلى بنغازي

مناقشة إزالة معوقات الحركة بين الدول وإنشاء مجال جوى مرن ومناطق لوجستية

 

واصل منتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية جلساته فى دورته الأولى بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية والذين يمثلون 33 دولة أفريقية.

وطالب حضور المنتدى بضرورة إنشاء منصة إلكترونية مجمعة لدول القارة تضم معلومات وافية حول موارد دول القارة والفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات واللوائح والتشريعات لكل دولة وذلك بهدف دعم حركة التبادل التجارى والاستثمارات بين الدول الأفريقية.

وكشفت مناقشات الحضور فى جلستى النفاذ إلى الأسواق وإدماج الاقتصاديات الأفريقية فى السوق العالمى وتعزيز التبادل التجارى وتنويع الصادرات أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والذى بدأ رسميا فى يناير ٢٠٢١ سيكون له أثر كبير على ارتفاع حجم التبادل التجارى بين دول القارة والذى يسجل أرقاما متدنية لا ترقى لحجم التعاون المأمول وناقشت الجلسات معوقات العمل فى أفريقيا.

واتفق الحضور على وجود فرص كبيرة للتعاون الإقليمى فى مجال الصناعة والترويج لها فى الأسواق العالمية.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر خطت خطوات كبيرة لربط مصر بأفريقيا عبر شبكة بنية تحتية قوية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ طريق (القاهرة- كيب تاون)  الذي يربطها بعدد من دول القارة، كما تسير الحكومة المصرية فى اتجاه آخر بربط القطار المُمتد من العين السخنة إلى العلمين ليصل حتى محافظة مطروح بوصلة خاصة إلى مدينة السلوم، وجار التنسيق مع الحكومة الليبية لمد خط السكك الحديدية إلى مدينة بنغازى الليبية.

وأضاف «الوزير» أن شبكة الطرق القومية تمثل شرايين التنمية والاستثمار فى مصر، وقد شهد قطاع الطرق والكبارى تطورا كبيرا انعكس على ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وأكد الفريق كامل الوزير على استعداد مصر لنقل خبراتها فيما يخص الطرق الذكية لباقى الدول الأفريقية.

و أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هناك برنامجا جديدا تتبناه الحكومة لدعم تكلفة الشحن الى أفريقيا بنسبة ٨٠٪. وذلك لدعم حركة التجارة مع أفريقيا.وأشارت جامع خلال جلسة مناقشة سعى أفريقيا لدور اكبر والنفاذ إلى الأسواق العالمية إلى أن هناك تغييرات عديدة تقدم لتسهيل النفاذ إلى السوق الأفريقية فهو بالنسبة لمصر سوق واعد للمنتجات المصرية، ورغم هذا فإن حركة التجارة مع أفريقيا لا تحقق المطلوب حيث يستورد السوق الأفريقية ما يوازى١٪من صادرات مصر. واكدت وزيرة التجارة والصناعة أن المطلوب هو التكامل بين دول القارة ليس فقط للتجارة البينية ولكن لفتح أسواق لنا فى الخارج وأن يكون ذلك من خلال عمل جماعى لوضع كل الموارد والمنتجات الأفريقية على منصة إلكترونية موحدة مؤكدة أن أفريقيا غنية بالموارد التى يمكن أن تستخدم فى توطين الصناعة. واكدت جامع أن الحكومة المصرية تعمل حاليا وفقا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى تم تفعيلها يناير ٢٠٢١ وسيكون لها أثر كبير فى تيسير حركة التجارة بين مصر وأفريقيا ولابد أن يصاحبها توحيد المواصفات والمقاييس بين دول القارة.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر أصبحت مركزًا للربط الكهربى بين الثلاث قارات بعد الطفرة التى حققتها فى مجال إنتاج الطاقة بفضل الدعم الرئاسى لخطط التوسع فى إنتاج الطاقة، واضاف ان مصر ترتبط كهربيًا بالسودان وليبيا والأردن، ومن المخطط تنفيذ الربط الكهربائى مع السعودية، وأن وزارة الكهرباء تستهدف توليد غاز الهيدروجين الأخضر وتصديره، مؤكدا أنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء و الصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور محمد شاكر أن الوسيلة الأفضل لتعظيم قدرات إنتاج الطاقة فى أفريقيا هو الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن الحركة البينية بين دول أفريقيا ما زال بها بعض المعوقات بعضها بسبب البيروقراطية وبعضها بسبب المبالغة فى فرض الرسوم. واضاف أنه لا بد من السعى لإنشاء مجال جوى مرن فى أفريقيا يسمح لمسافات صغيرة ورسوم منخفضة وتسهيلات بين دول القارة لدعم حركة نقل البضائع والركاب مؤكدا أن الطيران هو وسيلة التواصل الأساسية بين دول القارة وذلك لصعوبة وجود سكك برية فى بعض الأحيان لطبيعة التضاريس. وأكد وزير الطيران المدنى ضرورة تطبيق الأنظمة الرقمية لتسهيل الأعمال ووجود قرى بضائع وأماكن لوجستية للبضائع لتجنب التلف. واكد "منار" وجود ٣٦ نقطة لشركة مصر للطيران فى أفريقيا منها ١٩ نقطة طيران مباشر و١٧نقطة مشاركة، وقال بأن كورونا عطلت خطة طموح كانت معدة لزيادة الربط بين مصر وأفريقيا،وتوقع استئنافها الآن بعد عودة الأمور إلى الوضع الطبيعى. وقال إن

مصر يسعدها أن تكون بوابة الحركة للركاب والبضائع الى أفريقيا.

وأكد أحمد السويدى رجل الأعمال أن تكلفة الاستثمار فى أفريقيا كبيرة ومكلفة وهناك العديد من التحديات إلا أن العائد على الاستثمار هناك اكبر من الاستثمار فى أوروبا. واضاف السويدى فى كلمته خلال منتدى هيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا المنعقد فى شرم الشيخ أنه يستثمر فى أفريقيا منذ ٢٥ عاما فى تنزانيا وانجولا ودول أخرى، وقال إن تكلفة السفر الى بعض الدول فى أفريقيا تكون كبيرة بسبب الحاجة إلى السفر إليها عبر دول اخرى خارج القارة. وأشار إلى ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء ورغم المعوقات فإن الاستثمار فى أفريقيا له عدة أهداف فهو فرصة لتشغيل العمالة حيث تعتمد الشركة بالنسبة للعمالة على أهل البلد بنسبة ٩٠٪ وبنسبة ١٠٪فقط من مصر. وقال إنه سيتم اعتبار تنزانيا قاعدة للتصدير لمصانع الشركة فى أفريقيا لكل البلدان عن طريق ميناء دار السلام. بالإضافة إلى إنشاء مدارس للتدريب هناك.

وأكد أن أهم دعم للاستثمار فى أفريقيا هو تقديم دعم للصناعة لايقل عن ١٠ سنوات ورحب السويدى بإنشاء منصة إلكترونية للقارة الأفريقية مؤكدا أنها ستكون خطوة جيدة لتوفير كافة المعلومات عن حجم الاستثمار فى أفريقيا.

وقال طارق توفيق عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إن السنوات المُقبلة تحتاج لدور أكبر لجمعيات الأعمال لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتى ستفتح آفاقا كبيرة لزيادة تنافسية المنتجات الأفريقية وحصة أفريقيا من التجارة العالمية.

وطالب شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بإنشاء آلية لتجميع رجال الأعمال لإعطاء رؤية عملية حول المطلوب تجاه أفريقيا.

وأشار خلال مشاركته فى منتدى هيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا المنعقد فى شرم الشيخ إلى أن أفريقيا هى ارض الفرص وهذا أمر لا جدال فيه ولكن لتحقيق هذه المقولة فهناك الكثير مطلوب عمله فعلى الرغم من أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلا أن دول القارة ما زال ينقصها الكثير خاصة فى البنية الأساسية والموانئ سواء تطوير الموجود منها وإنشاء أخرى بالإضافة الى الطرق التى تحتاج إصلاحا كاملا وهناك العديد من الدول الحبيسة حتى السكك الحديدية وهى ارخص انواع النقل فهى غير متوفرة.

وأشار الجبلى إلى أن هذا أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجارى بين دول القارة والذى لا يزيد على ١٥٪ يضاف إلى ذلك تراجع الصناعة فى أغلب الدول الأفريقية، وهناك نحو ٣او ٤ دول فقط لديها تصنيع وتهتم به وعلى دول القارة اللحاق بالثورة الصناعية والتكامل بين دول القارة فى الصناعة. واكد الجبلى أن أفريقيا بها مواد خام كثيرة ولكن من يمول استثمارات الاستخراج ورغم وجود صناديق الاستثمار إلا أنه لا توجد آلية واضحة لتمويل الاستثمار فى أفريقيا.

وأشار الجبلى إلى أن صادرات مصر الى أفريقيا لا تتجاوز ٤مليارات دولار وهو رقم متواضع مؤكدا أن نجاح اى شركة فى أفريقيا يعتمد على ضرورة التواجد هناك ولن ينجح التصدير عبر الايميل فقط.

وأشار إلى ان الاستثمار فى أفريقيا يحتاج آليات وضمان الصادرات مشيرا إلى أن البنك المركزى أعلن عن إنشاء شركة لضمان الصادرات برأس مال ١٠٠ مليون دولار.