حجازى: مفاوضات صندوق النقد مستمرة

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية التزام مصر بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرا إلي أن زيادة الاستثمارات يعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.

وقال إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية علي الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات علي بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة حيث بحث الجانبان ملفين رئيسيين، الأول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والملف الثاني تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية، حضر الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية والدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء علي صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبري أو المشروعات الأصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ P.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات

الكبري بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه، أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الاوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا الي أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا الي أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، أشار الوزير إلي أن وزارة المالية طالبت الجانب الأوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبري، علي أن يتم تعميم التجربة علي كل الوحدات الموازية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخري خلال فترة زمنية لم تحدد بعد.