أمريكا تواجه كورونا بضرائب الأثرياء

تبحث الولايات الأمريكية عن حلول جديدة للتعافي من تداعيات كورونا الاقتصادية، ومن بين تلك الحلول فرض ضرائب على الأمريكيين الأثرياء. 

ويبدو أن الخطوة الأولى ستأتي من ولاية نيوجيرسي (9 ملايين نسمة)، حيث يعتزم فيل مورفي حاكم الولاية الديمقراطي زيادة الضريبة على مداخيل أصحاب الملايين منذ تسلمه مهامه مطلع عام 2018، لكنه لم يتمكن من الحصول على دعم البرلمان.

إلا أن أزمة الوباء الذي أودى بحياة قرابة 16 ألف شخص في هذه الولاية المجاورة لنيويورك، تسببت بزيادة حادة في معدلات البطالة وإغلاق متاجر وشركات وحرمان السلطات من مليارات العائدات الضريبية.

وعلى غرار ما يحصل في ولايات أخرى، لم تعد ميزانية نيوجيرسي تحتمل. وتنتظر المجتمعات المحلية منذ أسابيع من دون نتيجة حتى الآن، ضخّ أموال من جانب الكونجرس الذي يشهد في خضم الحملة للانتخابات الرئاسية تجاذباً بين الديمقراطيين والجمهوريين.

والخميس الماضي، أعلن مورفي ومسؤولون في برلمان نيوجيرسي التوصل إلى اتفاق حول زيادة الضرائب على أصحاب الملايين الذي يشكلون نحو 9% من الأسر في هذه الولاية، أي أعلى نسبة في الولايات المتحدة، بحسب التصنيف الأخير لمعهد "فينكس ماركتينغ انترناشونال".

وخلال السنة المالية 2021 التي تبدأ في الأول من أكتوبر، سيرتفع معدّل الضريبة على كل دخل يفوق المليون دولار من 8,97% إلى 10,75% وهو المعدّل المفروض حالياً على المداخيل التي تتجاوز 5 ملايين دولار، بحسب العين الاخبارية.

على هذا النحو، ستتيح الإيرادات التي تُقدّر بحوالى 390 مليون دولار، دفع 500 دولار للعائلات التي لا تتجاوز مداخيلها الـ150 ألف دولار سنوياً (مع طفل).

وأوضح الحاكم الذي كان معروفاً في دوائر وول ستريت بعد مسيرة مهنية في بنك جولدمان ساكس استمرّت أكثر من 20 عاماً، أن "كوفيد كشف فعلاً التفاوتات".

واعتبر في حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" أنه "أمر جيّد في العموم الطلب من أولئك الذين يُعدّ وضعهم جيّدا مساعدتنا في الاستثمار في الطبقة الوسطى، خصوصاً في فترة الأزمة الصحية والاقتصادية هذه".

وتعليقاً على ما ورد في صحيفة "وول تسريت جورنال" المعروفة بافتتاحياتها المحافظة للغاية، بشأن هرب مرتقب لأصحاب الملايين في نيوجيرسي إلى ولاية كونيتيكت المجاورة، بدا مورفي مطمئناً جداً.

فقال "إنها الضرائب على العقارات" وليست الضرائب على المداخيل "التي يمكن أن تغيّر رأي" الناس خصوصاً المتقاعدين.

فكرة تنمو

قد يؤجج اتفاق نيوجيرسي النقاش حول احتمال فرض ضرائب أكثر على الأثرياء في ولايات أخرى، خصوصاً نيويورك وكاليفورنيا. فوضعهما المالي ضعيف جداً أيضاً بفعل تفشي الوباء والمشرعون فيهما يدرسون أصلاً مشاريع في هذا الاتجاه.

ومنذ أشهر تنمو فكرة فرض ضرائب أكبر على الأثرياء لدى الديمقراطيين وكانت في صلب الحملة للانتخابات التمهيدية. ودعا المرشحان اليساريان المتشددان بيرني ساندرز وإليزابيث وارن إلى فرض ضرائب كبيرة على الأكثر ثراءً وكذلك على أرباح الشركات الكبيرة لتمويل مشروعيهما للتعليم العالي المجاني والتغطية الصحية للجميع.

وعلى الرغم من أن جو بايدن الذي سيواجه في الثالث من نوفمبر دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، أقلّ تشدداً في هذا الموضوع، إلا أنه أعلن أنه يعتزم زيادة الضرائب على كل "شخص يجني أكثر من 400 ألف دولار".

وقال في أوخر أغسطس"يجب على الأثرياء جداً أن يدفعوا قسطهم العادل وعلى الشركات أن تدفع قسطها العادل". وقد يؤجج ذلك الهجمات على بايدن من جانب ترامب والجمهوريين الذين يصفونه بأنه "حصان طروادة الاشتراكية"، في مصطلح يُعتبر يسارياً جداً في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن السياق ملائم، إلا أن الخبيرة في السياسة المالية في معهد "يوربن انستيتيوت" للأبحاث لوسي دادايان تعتبر أن الولايات الديمقراطية لن تتسرع في حذوها حذو نيوجيرسي.

وتقول "إنها قرارات كبيرة"، مضيفة أنه حتى لو "أننا نمرّ في وقت تبحث فيه السياسات عن وسائل للحصول على مداخيل من دون إلحاق الضرر بالأشخاص الأشدّ فقراً إلا أن كل شيء يعتمد على خطورة الأزمة الاقتصادية وتحرير مساعدة من الحكومة الفيدرالية من عدمه".

وحيال خطر هرب دافعي الضرائب إلى ولايات تُفرض فيها رسوم أقل، تعتبر دادايان أن هذا الأمر لن يؤثر كثيراً في المعادلة.

وتقول إنه في أوقات انتشار الأوبئة وتزايد الكوارث الطبيعية "يميل الكثير من دافعي الضرائب إلى (اتخاذ قرار بشأن مكان إقامتهم) بناء على قدرة الولايات على إدارة هذه الأزمات".