تباطؤ تنفيذ المشاريع العقارية بنسبة 20%

بدأت الكيانات الاقتصادية تفتح أبوابها بشكل كامل مع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة استحقاقاً لمرحلة التعايش مع فيروس كورونا التى بدأ تطبيقها عملياً على أرض الواقع.

القطاع العقارى الذى عانى من تأثيرات الإغلاق يتأهب خلال الفترة الراهنة فى تجاوز ما شهده من ضغوط لكن ضمن إجراءات احترازية ذات كلفة مالية وأخرى تشغيلية.

وعليه فإن الإدارات المالية فى الشركات العقارية معنية خلال الفترة الراهنة فى حساب تكلفة التشغيل سواء على مستوى الكلفة المالية التى تتطليها فترة التعايش الكامل مع كورونا أو على مستوى تأثير التدابير الوقائية على نسبة انجاز المشاريع القائمة والمستقبلية.

وضمن هذا الإطار قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة مينا للاستشارات العقارية إن تكلفة التشغيل فى مرحلة التعايش مع كورونا مرشحة للارتفاع بشكل مباشر مرتبطة بتغطية مصاريف يمكن أن يطلق عليه بند التدابير الصحية، معتبراً أن هذه التكلفة بغض النظر عن قيمتها المالية ستبقى محدودة الأثر قياسا على التكلفة الاستثمارية لأى مشروع عقارى.

وذهب فوزى إلى أن التأثيرات التى ستكون ذات أثر واضح على المشاريع العقارية تنفيذاً لسياسة الفتح بتدابير صحية وتباعد اجتماعى ستؤثر عملياً على نسبة إنجاز المشاريع القائمة متوقعاً أن تشهد المشاريع العقارية التى ما زالت قيد التنفيذ أو التى لم تبدأ بعد عملية تأخير فى الإنجاز بنسبة 20% عن المواعيد الزمنية لتنفيذ تلك المشاريع والمعدة سلقاً.

ورأى فوزى أن الشركات العقارية ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع ظهور علميات تأخر العملاء عن سداد الأقساط المجدولة للوحدات المتعاقد على بيعها، معتبراً أن هذا الأمر سيكون مؤقتاً وضمن نطاق زمنى قد يستمر على مدار العام الحالى.

واعتبر فوزى أن الشركة والعميل سيستوعبان بعضهما البعض من حيث تفهم العميل إمكانية تأخر استلام وحدته المتعاقد عليها وتفهم الشركة لاحتمال تأخر سداد الأقساط المجدولة.

من جهته قال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية إن التأثيرات التى ضربت السوق العقارى طيلة الأشهر الماضية بسبب كورونا وتداعياته آخذة فى الانحسار بشكل لافت متوقعاً أن يتمكن السوق العقارى من استعادة حيويته خلال فترة وجيزة.

وأوضح «البستانى» أن مستويات البيع بدأت تستعيد

ما فقدته من نسب بشكل تدريجى، لافتاً الى أن حركة المبيعات التى تأثرت بشكل واضح بسبب كورونا بدأت تتزايد بشكل يبشر بقرب قدرة كثير من الشركات لتحقيق مبيعات تتوافق مع ما كان مخطط له.

ورصد «البستانى» ازدياد حجم المبيعات بشكل مضطرد خلال الشهر الماضى بسبة زيادة قد تصل إلى 20%، وهو الأمر الذى يثبت عملياً متانة السوق العقارى وقدرته على تجاوز مورونا وتداعياتها.

من جهته أشار أحمد شندى، المدير المالى لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» الى أن التدابير الصحية التى تتخذها الشركات العقارية ذات تكلفة مالية مباشرة، وهو الأمر الذى حمل مصاريف التشغيل سواء على مستوى العمل الإدارى فى مقرات الشركة أو على مستوى البناء فى مواقع العمل كما أنها متشعبة لتشمل بنودا أخرى.

وأوضح «شندى» أن تكلفة التشغيل على مستوى شركة الشرقيون للتنمية العمرانية زادت بنحو 4 ملايين جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهو تأثير مباشر فى الوقت الذى لفت فيه شندى إلى أن هناك تأثيرات غير مباشرة لتدابير كورونا على مستوى العمل فى مواقع المشاريع العقارية التى ما زالت قيد التنفيذ.

وقال «شندى» إن سوق العقار يقبل على تعافٍ خلال الفترة المقبلة بعد فتح الأبواب والتعايش مع الكورونا بشكل كامل، وهو الأمر الذى من شأنه أن يرفع مبيعات الشركات العقارية بشكل يدعم شركات التطوير لتنفيذ خطتها التوسعية وبرفع قدرتها المالية على إنجاز المشاريع التى ما زالت قيد التنفيذ.