مصر على أبواب أزمة مشابهة للديون الأوروبية بسبب الحكومة

توسعت حكومات ما بعد الثورة خاصة الحكومة الأخيرة فى اللجوء إلى الجهاز المصرفى فى سحب ما لديه من سيولة لتمويل العجز المتواصل بالموازنة العامة للدولة وربما لا يدرى بخلد الكثيرين أن مصر بهذا الإجراء تقترب بشدة من الأزمة المشابهة لأزمة أوروبا واليونان والتى سببها الديون السيادية فقد اعتادت الحكومة منذ زمن بعيد سحب سيولة البنوك

واستحسنت البنوك بدورها توظيف أموالها فى أوراق مالية مضمونة دون عناء منذ أزمة التعثر المصرفى التى شهدتها فترة أواخر التسعينيات وحتى الآن إلى أن وصلت قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة ما يتجاوز 170 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه العام السابق ونحو 110 مليارات فى السابق عليه واستفحلت قيمة الديون المحلية لتتجاوز تريليون و38.2 مليار جنيه بنسبة 81% من الناتج المحلى الاجمالى وتجاوزت ديون الحكومة وحدها 990.5 مليار جنيه بنسبة تجاوزت 65% من الناتج المحلى الإجمالى وهذه المؤشرات تعتبر خطيرة فى الحالة المصرية وتأخذنا مباشرة إلى وجه الشبه مع الأزمة الأوروبية وهذا ما يجب أن نستعد له.
فالمؤشرات الظاهرة حتى الآن والتى بدأت بأزمة سيولة واضحة وقيام الحكومة بالبحث عن أى مصادر لتوفير سيولة سواء على المستوى المحلى من خلال عمليات السحب من الحكومة أو اللجوء إلى ضرائب جديدة أو من خلال الاقتراض على المستوى الخارجى كلها مؤشرات تنبئ بحدوث أزمة حذرنا منها كثيراً على صفحات «الوفد» ولكن لم يلتفت أحد وادعت الحكومة أنها قادرة على سداد هذه الديون فى لمح البصر كما ادعى جحا للملك بأنه قادر على تعليم الحمار الكلام خلال عام مستندا على أنه خلال الفترة الممنوحة له إما أن يموت الملك أو يموت جحا أو يموت الحمار.
كل المؤشرات تشير إلى تفاقم الأزمة ودخولها فى مرحلة يصعب التعامل معها فقد سحبت الحكومة نحو 157.1 مليار جنيه أذون وسندات وأذون على الخزانة من البنوك وحدها خلال عام فقط منذ يونيو 2011 وحتى يونيو 2012 حتى بلغت قيمة الإصدارات التى تتحملها الموازنة من الأذون والسندات نحو تريليون و78.2 مليار جنيه خلال يونيو الماضى وزادت لهذه الأسباب الديون المحلية إلى الأرقام الفلكية التى تؤكدها البيانات الرسمية وكل هذ يضع البلاد على شفا كارثة تدور فى كثير من البلدان فى دول شمال البحر الابيض المتوسط لنفس الأسباب والمؤشرات التى فى مصر.
وقد حذر الخبير الدولى ليين ليند ساى خبير إدارة الأصول فى جولد مان ساكس العالمية من مخاطر السندات الحكومية فى مصر وانعكاساتها السلبية على الاستقرار المالى لافتا إلى أن الوضع فى مصر بلجوئها إلى السندات الحكومية يشابه أزمة اليونان وقال إن مصر عليها أن تستفيد من هذه الأزمة وقال إن فى كثير من البلدان الناشئة من تواجه مخاطر ائتمان، وبالتالى تصدر سندات ذات عائد كبير وهذا يسبب أزمة وشيكة تحدث لها وبدأت فى كثير من الأسواق الناشئة وحذر البنوك المركزية التى تشجع البنوك على المخاطرة بأموالها قائلا بأن أوروبا جزء من العالم ولابد أن نستفيد مما جرى.
وقال الخبير الدولى إن نتائج فوز أوباما فى الانتخابات الأمريكية قد يكون مؤشرا مطمئنا لحل المشاكل المالية العالمية خاصة المشكلات المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية وما سيكون لذلك من تداعيات

إيجابية على دول العالم لافتا إلى أن هذه النتيجة سيكون لها تأثير على الاستقرار المالى العالمى.
وقال الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى إن عجز الموازنة العامة فى مصر وصل إلى معدلات خطيرة وأن الحكومة تجرى معالجته من خلال إصدار أذون وسندات حكومية، وقد وصلت إلى أرقام ضخمة وأصبحت مشكلة حقيقية تواجه الدولة والحكومة بصفة خاصة ولابد من حلها بطريقة أو بأخرى لافتا إلى أن تفاقم هذه المشكلة يقرب مصر من أزمة الديون السيادية بالفعل وسيصل بالحكومة لأن تكون غير قادرة على الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الأخرى بسبب ضغط الديون وأعبائها على الموازنة العامة وقال إنه على الحكومة التفكير فى حل سريع عاجل وجذرى سواء من خلال الصكوك الإسلامية أو إيجاد موارد جديدة للموازنة العامة والتخلص تدريجيا من عبء الديون المحلية حتى لا تقع مصر فى أزمة مشابهة لما حدث لليونان والدول الأوروبية.
وربما هذا السبب هو الذى دعا المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى أن يناقش الأزمة الأوروبية وحالة الاستقرار المالى وقد أكدت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمعهد المصرفى أن الاقتصاد العالمى مازال تحت سيطرة الأزمات العالمية منذ عام 2008/2009 وحتى الأزمة الأوروبية الحالية وهو ما يشكل ضغوطا على الاستقرار المالى العالمى وتداعيات على الاقتصادات ومنها مصر لافتة إلى أن المساعدات التى تتلقاها البنوك تتجاوز 20% من الناتج المحلى العالمى وأن دول الاتحاد الأوروبى بلغت استثماراتها بين 20 و30 بليون دولار من الاستثمارات العالمية.
وقالت إن الأزمات لها تأثيرات على كافة الدول وأن الاحتياطيات بعد الثورة قد تراجعت من 35 مليار دولار إلى 15 مليار دولار فى أغسطس الماضى وأن التحويلات لدول الخليج وحدها تشكل نحو 82% من إجمالى التحويلات وأن البنوك المركزية سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار المالى.
بينما أكد الخبير الدولى باتريك وورد رئيس جولد ساكس أن الأمر ليس واضحا حتى الآن حول حلول الأزمة الأوروبية ولكنه أشار إلى امتلاك الولايات المتحدة الشركات الكبرى التى تؤدى الى مليارات وزيادة النشاط المالى وإمكانية حل الأزمة المالية لدى الولايات المتحدة، وبالتالى ستنعكس آثارها الإيجابية على دول العالم.