وزير التجارة: مصر تحترم العقود الاقتصادية

أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر تتحول ديمقراطيًا بعد ثورة مجيدة ضد نظام أفسد الحياة السياسية والاقتصادية وعصر ملىء بالفساد, مشيرًا إلي أن مصر في تحولها للديمقراطية تعمل علي القضاء علي الفساد واحترام العقود الاستثمارية المستقرة والشفافية من أجل دولة تحترم الحق والعدل وسيادة القانون.

وأضاف خلال افتتاح قمة مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للأعمال والسياحة اليوم أن هناك العديد من الأكاذيب المنتشرة بالخارج والشكوك حول التحرك الديمقراطي والحراك السياسي بمصر.
وقال "انني أريد أن أطمئن 150 رجل أعمال أوروبي يشارك في الاجتماع ان مصر تحترم العقود الاقتصادية والمناخ الاستثماري وتحميهم",لافتا إلي أن أكبر حماية لاستثمارات أي رجل أعمال بمصر هو إقامة مزيد من الاستثمارات, مطالبًا رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بالوقوف بجانب مصر لعبور التحدي الذي أمامها والانتقال الديمقراطي.
ودعا إلي تحسين الاستراتيجيات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق مزيد من فرص العمل لتحسين الأوضاع بمصر.
ولفت إلي أن مصر تسعي خلال الفترة المقبلة لتطوير الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة, مطالبًا مختلف الشركات بالاتحاد الأوروبي بالاستثمار في مصر للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، إن مصر تسعي منذ قيام ثورة يناير إلي إنشاء ديمقراطية مبنية علي المؤسسات وتعزيز الاقتصاد والاستقرار الأمني, والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر باستثمارات تبلغ 15 مليار دولار ومستمرون في العمل علي زيادتها, لافتا إلي أن مصر تعمل حاليًا لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين حيث ان الاقتصاد المصري لا يعتمد علي قطاع واحد مما يجعله جاذبًا للاستثمار في جميع أنحاء

العالم.
وأضاف أن مصر امامها العديد من التحديات مثل الفقر وعجز الميزانية وإعادة تشكيل البلاد لتحسين اوضاع المصريين, لافتا إلي أن مصر تسعي ليس فقط للاستقرار الاقتصادي وإنما لتكون أكبر اقتصاديات العالم.
وأوضح أن نسبة النمو في ميزانية 2011_2012 بلغت 2,2% ونسعي لتكون 4% ثم 7% علي مدار السنوات المقبلة من خلال مواردنا ومساعدة رجال الأعمال الأوروبيين, مشيرًا إلى أن مصر تسعي لتحسين بنية الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمحافظات مصر في عدة مجالات كالصناعة والسياحة والمناجم ونسعي لإقامة عدد من المشروعات الهامة مثل بناء أكبر ميناء في المتوسط شرق بورسعيد ونفق تحت قناة السويس وسكك حديدية وكذلك الربط بين ميناء سفاجا والوادي.
وقال انطونيو تانجاني نائب رئيس الاتحاد الأوروبي وعضو المفوضية للصناعة والمشروعات إن الهدف من القمة هو بحث الفرص الاستثمارية بمصر وإطلاق المبادرات وتشجيع التوظيف وتدعيم قطاعي الأعمال والسياحة, لافتا إلى ضرورة أن يتعاون مصر والاتحاد الأوروبي في حوض المتوسط وتشجيع قطاع الأعمال وإبرام الاتفاقيات المختلفة بين الشركات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخلص من البيروقراطية ودعم السياحة.