السيولة وكورونا يجبران قطر على التوسع بمستنقع القروض

 دفعت الحاجة الشديدة للسيولة حكومة الدوحة للهرولة مجددًا إلى أسواق الدين العالمية، وسط تنامي المؤشرات السلبية للاقتصاد القطري بفعل تداعيات جائحة كورونا. 

 

 بدأت قطر، اليوم الثلاثاء، تسويق سندات بالدولار الأمريكي على 3 شرائح لأجل 5 أعوام و10 و30 عامًا، سعيًا لجمع سيولة وسط انخفاض أسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقًا لرويترز نقلًا عن مصادر مطلعة.

 

 وعرضت قطر سعرًا استرشاديًا أوليًا عند نحو 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات ونحو 340 نقطة أساس فوق لشريحة العشر سنوات ونحو 4.75% للثلاثين عامًا. 

 

والشريحة الأخيرة من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. 

 

وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي بشكل خاص متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو/حزيران المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.

 

وقالت كاسيلريه أسوسيتش في مذكرة هذا الأسبوع: "يعتمد نجاح بيع السندات على التسعير؛ حيث سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة. سترغب القيادة القطرية في أن تُظهر أن ثمة طلبا على الإصدار".

 

والسعر الاسترشادي الأولي يتضمن علاوة بين 75 و80 نقطة أساس فوق السندات الحالية لقطر التي تستحق في 2024 و2029 و2049، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

 

كلفت قطر باركليز وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ويو.بي.إس لترتيب الصفقة التي من المنتظر استكمالها اليوم.

وسبق أن طرقت قطر أسواق الدين العالمية العام الماضي، حيث جمعت 12 مليار دولار في مارس الماضي.

 

وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية والعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.

 

والشهر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي). 

 

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.