الرقابة المالية تدرس إعداد "قانون لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية"

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حاليا إعداد مشروع قانون لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرقية يشمل كافة عمليات التمويل التي تستخدم الوسائل التكنولوجية بما فيها التمويل الجماعي.

 

وقال عمران خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء،  للإعلان عن التقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية إن مشروع القانون سيكشل أهمية كبيرة في المرحلة الحالية في ظل التوسع نحو استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التمويل، وهو ما يتطلب ضرورة وجود قانون لتنظيم تلك الأنشطة.

 

وأضاف أن الهيئة أرسلت مشروع قانون التأمين الموحد الى مجلس الوزراء لاعتماده تمهيداً لإرساله للبرلمان، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على نشاط التأمين في مصر بما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع ، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خاصة أنه يسمح بإضافة 8 انواع

جديدة من التأمين الالزامي الذي يستفيد منه جموع المواطنين.

 

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن مجلس النواب بدا بالفعل مناقشة قانون التمويل الاستهلاكي فؤ جلساته العامة وينتظر استكمال المناقشات خلال اسبوعين، لافتا الى ان نشاط التمويل الاستهلاكي تتجاوز قيمته في مصر 70 مليار جنيه.

 

ونوه بأن الهيئة أنتهت من إعداد مشروعات 5 قوانين منها ما هو يتم مناقشته داخل البرلمان حالياً، مثل قانون التمويل الإستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة ومنها ما ينتظر إحالته ومناقشته مثل قانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته وقانون التأمين الموحد.