عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الرئيس يوجه بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مؤكداً اهتمام الدولة المتنامى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموى المهم وما يوفره من فرص عمل.

كما وجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتى لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطنى ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للأنشطة الجارية بالجهاز، التى يتمثل أبرزها فى حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز، فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلاً عن المشاركة فى المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب إقامة 13 مجمعاً صناعياً فى مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد المجالات، بالإضافة إلى تعظيم

التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.

كما عرضت الدكتورة نيفين جامع ملخص أداء الجهاز خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 30/6/2019، حيث تم ضخ قروض بقيمة ما يقرب من 2٫8 مليار جنيه لتمويل نحو 111 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وفرت بدورها نحو 175 ألف فرصة عمل، فضلاً عن ضخ منح بتمويل نحو 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو 34 فرصة عمل.

وقامت الدكتورة نيفين جامع كذلك باستعراض مساهمة الجهاز فى الاقتصاد القومى خلال عام 2018، حيث أسهم بنسبة 1٫1% فى الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب نسبة 1٫4% مساهمة فى العمالة، فضلاً عن المساهمة بنسبة 18٫2% فى إتاحة فرص عمل جديدة.