بعد انفراد «الوفد» الصناعة تقرر إيقاف العمل بمواصفة سائل السجائر الإلكترونية
قررت وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة المواصفات إيقاف العمل بالمواصفه القياسية التى أصدرتها فى مارس الماضى والخاصه بالسائل الإلكترونى والمعروف باسم «الليكويد» فور نشر «الوفد» الأسبوع والذى يستخدم فى السجائر الإلكترونية.
أخطرت هيئة المواصفات لجنة التبغ وكل الجهات التى شاركت فى وضع المواصفة ومنها شركة الشرقية للدخان وبعض الشركات الأجنبية المنتجة للسجائر فى مصر ومنها فيليب موريس السويسرية، بريتش الإنجليزية، جابان توباكو اليابانية، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بإيقاف العمل بالمواصفة لحين إشعار آخر وصدور التشريعات المنظمة لتجارتها من الحكومة، خاصة وزارتى المالية والصحة. كما علمت «الوفد» أن مسئولين بوزارات الصحة والصناعة والمالية قد أجروا إتصالات مكثفة فيما بينهم للخروج من الأزمة الحالية والمتعلقه بعدم وجود تشريعات منظمة لتجارة السجائر الإلكترونية، ووجود قرارات تحظر استيرادها.
وأخطرت وزارة الصحة مصلحة الجمارك بوجود قرر يحظر دخول السجائر الإلكترونية مصر لإحتوائها على مواد سامة وعدم دراسات إكلينيكية خاصه بها فى الوقت الحالى رغم أن دول العالم الصناعية الكبرى تدخن هذه النوعيات من السجائر بعد إجراء عشرات الدراسات الدقيقة عليها وإنفاق مليارات الجنيهات على الأبحاث فى هذا الشأن بمشاركة خبراء وأطباء متخصصين فى مجال الصحة والغذاء، يضاف إلى ذلك أن دول عربية كثيرة تسمح بدخول منتجات السجائر الإلكترونية إلى أسواقها والسماح بتداولها ومنها تونس، والإمارات العربية المتحدة والمغرب والأردن وغيرها من الدول العربية.
الغريب أن وزارة الصحة تطلق على السجائر الإلكترونية لقب مستحضر وهو أبعد ما يكون ذلك، وتطلق على المدخن المستخدم لهذا النوع من السجائر لقب «مريض» وليس مدخناً وهو ما تظهره المستندات التى نشرتها «الوفد» فى نفس المكان الأسبوع الماضى.
علمت «الوفد» أيضاً أن هيئة المواصفات تواجه موقفًا حرجًا بشأن مواصفة «الإيكواس» وهى السجائر التى تقوم على التسخين والتى يتم فى الوقت الحالى إعداد المواصفة الخاصة بشأنها ومن المتوقع أن يتم إرجاء اعتماد المواصفة لحين حل المشكلات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية وسائلها الإلكترونى «الليكويد».
كانت «الوفد» قد كشفت بالمستندات أنه فى السابع والعشرين من ديسمبر الماضى اعتمدت الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة المواصفة المصرية الخاصة بالسائل الإلكترونى الذى يستخدم فى السجائر الإلكترونية وهى أحد نظائر منتجات التبغ التقليدية.
بعد اعتماد المواصفة من اللجنة المشكلة والتى كانت تشارك فيها مندوبة وزارة الصحة على مدار أكثر من عام ونصف العام وهى لا تعلم أن وزارتها بها قرارات تحظر السجائر الإلكترونية، ظهر على السطح عدة مفاجآت قوية تتلخص فى أنه لا يوجد تشريعات منظمة لا لإنتاج السجائر الإلكترونية وتداولها والاتجار فيها سواء هى أو سائل الليكويد المستخدم فيها. عدم قدرة وزارة المالية فى تحصيل أية رسوم من المستوردين أو الشركات المنتجة رغم أن المواصفة فيها فقرة واضحة وصريحة على ضرورة وضع طابع البندرول على عبوات السائل الإلكترونى المستخدم فى السيجارة الإلكترونية. أما المفاجأة الكبيرة فهى أن وزارة الصحة لا تعترف بالسجائر الإلكترونية التى تم اعتماد المواصفة الخاصة بسائلها الإلكترونى والدليل.
ونشرت «الوفد» المنشور الدورى رقم «1» لسنة 2015 والصادر من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فى 3/2/2015 والذى يحمل توقيعات الدكتورة هالة جمعة رئيس الإدارة المركزية
أولًا: عدم توافر دراسات إكلينيكية كافية لإثبات أمان وفاعلية المستحضر «تقصد السجائر الإلكترونية».
ثانيًا: احتواء السجائر الإلكترونية على مواد سامة مثل «نيترو سامينك » nitrosaminc أو diicthylene glycol
ثالثًا: عدم وجود جرعة معايرة، كما أنه يؤثر على الصحة العامة للمريض.. «وزارة الصحة أطلقت على المدخن لقب المريض؟».
رابعًا: بعض منتجات السجائر الإلكترونية لبعض الشركات تحتوى على مواد دوائية فى صورة سائلة غير مرخص بها.
وطرحنا عدة أسئلة منطقيه ومنها: كيف شاركت مندوبة وزارة الصحة فى وضع مواصفة قياسية لسائل سيتم استخدامه فى السجائر الإلكترونية المحظورة من الأساس مع الإشارة إلى أن المواصفة استغرق إعدادها أكثر من عام وكانت مندوبة الصحة تحضر الاجتماعات؟ السؤال الآخر: وكيف اعتمد رئيس هيئة المواصفات التابعة لوزارة الصناعة هذه المواصفة ليتم العمل بها وهى فى الأصل شبه المعدومة لعدم وجود تشريعات واضحة وصريحة منظمة لتجارة السجائر الإلكترونية وسائلها الإلكترونى؟ ثم أين وزارة المالية من كل ذلك؟ وأين وزير الصناعة الذى لا يعرف أن رئيس هيئته «قد ارتكب خطأ جسيماً بإصداره مواصفة لمنتج محظور دخوله مصر من الأساس وفى حاجة إلى تشريعات لتنظيم تداوله باعتراف وزارة الصحة.. وأشرنا إلى موضوع مهم وهو أن دولة بحجم الإمارات وهى الدولة المعروفة بالاشتراطات القاسية التى تطبقها فى مجال الصحة العامة وتداول الأغذية وغيرها كانت قد أعلنت فى الخمس عشر من أبريل الماضى السماح بدخول أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونى وما يماثلها وقررت فرض رسوم جمركية عليها بواقع 5% من القيمة الجمركية وتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية بدولة الإمارات لتؤكد بذلك دولة الإمارات أن تداول السجائر الإلكترونية لا يوجد به أية أضرار بدليل أن كافة دول العالم وفى مقدمتها اليابان وإنجلترا تسمح بتداول منتجات التدخين الإلكترونية والعالم كله يشهد ثورة هائلة فى هذا الاتجاه.