رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اختتام فعاليات الدورة الثانية من مبادرة تدريب الكوادر الفنية للبنوك المركزية

المشاركون في تدريب
المشاركون في تدريب الكوادر الفنية

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية ضمن مبادرة تدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الأفريقية.
وهي المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري ممثلاً في المعهد المصرفي المصري ـ الذراع التدريبي للبنك ـ بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA.

تأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في المجال الاقتصادي، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأيضاً رئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، خلال دورتها الحالية.
استمرت الدورة التدريبية لمدة أربعة أيام من 15 إلى 18 يوليو الجاري، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأشقاء الأفارقة حيث شارك فيها 42 مصرفيًّا . وبذلك  يبلغ عدد المتدربين في الدورتين نحو ١٠٠ مصرفي ممثلين ٢١ دولة أفريقية .
وقالت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية أنه "نظراً للإقبال الكبير من الأشقاء الأفارقة للمشاركة في المبادرة التدريبية ووجود العديد من المتدربين من الدول

الفرانكوفونية، حرص المعهد المصرفي المصري، على توفير متخصصين لتقديم شرح وافي باللغة الفرنسية للمتدربين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورة التدريبية، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة نحو خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الأفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة".
وتعد المنصة الإلكترونية MANSA هي الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الأفريقية، وتتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معياري يتيح المقارنة، وكذلك تحديثها بشكل دوري وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره في التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.