وزير المالية: القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية "بناء الإنسان"، وأحد أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.

 

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن بدء تطبيق النظام تجريبيا بمحافظة بورسعيد بداية من أول يوليو، إن "التأمين الصحي الشامل" نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.

وشدد الوزير على أن الدولة تتولي تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يؤدي خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

وقال إن هناك 9 مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتي القيادة وتسيير السيارات.

وأضاف الوزير أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الآشعة والتصوير الطبي والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، التي انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة الذي بدا واضحًا في إقبالهم على التسجيل بها، لافتًا إلى أنه سيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من مرتب يوليو.

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، علي أساس خصم 1% من أجر المشترك من

العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، فيتم خصم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني، ويسري ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976.

وأوضح أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، فيتم خصم 5% من الأجر التأميني فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم 2% من قيمة المعاش الشهري للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم 2% من قيمة المعاش الشهري، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل ابن.

أكد أن العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من ذوي غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفي حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.