رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبراء: ارتفاعات أسعار النفط اليوم ليس لها تأثير على مصر

النفط
النفط

بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم نتيجة تعرض ناقلتي نفط لأضرار جراء حادث في بحر عمان، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع خام برنت العالمي بنسبة وصلت إلى 3 %، بمعدل ارتفاع بلغ  1.80 سنت ليسجل 61.82 دولارًا للبرميل، كما سجل  النفط الأمريكي52.59 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ  2.8 % حيث قدر الارتفاع بـ 1.45% بعد  تلك الحادث.

وقال خبراء ومتخصصين في أسواق النفط، أن تلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم، ليس لها تأثير على دعم أسعار النفط في مصر، حيث حددت الموازنه العامة للدولة، سعر برميل النفط  بـ 70 دولارًا للبرميل، لافتا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم مازالت في مستوى الستينات وهي ارتفاعات  ليست بالكبيرة.

وأضاف الخبراء والمتخصصون، أن مصر لديها مجموعة من التعاقدات لشراء النفط من الخارج منها تعاقدات مع المملكة العربية السعودية والكويت والعراق.
وأشار المتخصصون، أن انه كلما ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى الـ 70 دولارًا للبرميل كلما قل مستوى دعم المواد البترولية وذلك بسبب الاستيراد من الخارج.

وكانت ناقلتي نفط قد تعرضت في خليج عمان حيث أصيبت أحد إحدى الناقلتين بصاروخ طوربيد وترفع إحدى الناقلتين علم جزر مارشال والثانية ترفع علم بنما.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة

من القلق والخوف من تأخر الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، فى ظل التهديد المتزايد للشحنات في هذه بسبب التوترات في تلك المنطقة وما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الخبراء والمتخصصون، أنه طبقًا لكل الاستعدادات التي أخذتها الحكومة علي عاتقها حتي تحمي الموازنة العامة من تقلبات أسعار البرميل التي عصفت كثيرا بالموازنات السابقة لذا أمنت الحكومة ذلك بالتعاقدات الآجلة والتي لجأت إليه القيادة السياسية مؤخرًا لاستيراد النفط الخام وزيادة قدرات كامل مصانع التكرير المصرية لزيادة تصنيع الوقود محليًّا وكذلك التعاقدات مع دولة العراق لاستيراد 12 مليون برميل سنويًّا وهى تعاقدات تبدأ فى بداية الموازنة وتسمى تعاقدات آجلة لحماية الموازنة من العجز وكذلك تعاقدات أرامكو السعودية لاستيراد الوقود بنسبة 25%من الاستهلاك وهي أيضًا تعاقدات طويلة الأجل حتي 2023 بموجبها أيضًا تحمي الموازنة من العجز .