خبراء: ارتفاع أسعار الحديد يبطئ قطاع العقارات
يعتبر قطاع مواد البناء أحد أهم أسباب زيادة التكلفة بالاستثمار العقاري، فالحديد والأسمنت عنصرين أساسيين في قطاع التشييد والمقاولات ومرتبطين طرديًا بحركة الأسعار، حيث أن أسواق الحديد تواجه تحديات صعبة خلال الفترات الجارية، نظرًا لزيادة الطلب على خام البليت.
قال محمد عبدالله، مشرف بمصنع درفلة للحديد، إن البليت يعتبر المادة الخام للحديد والتي لايمكن الاستغناء عنه، مضيفًا أن فرض رسوم إغراق علي البيلت، يعني خراب بيوت والمصانع ستقوم على الاقفال.
وأضاف عبدالله أن فرض رسوم إغراق على البليت المستورد من الخارج يشكل خطرًا على عدد كبير من مصانع الحديد نظرًا لقلة الكمية المنتجة محليا، مطالبًا باغلاق القرار.
وأشار الى أن الحل الذي سيسهام في تلك المشكلة يتطلب إنشاء مصانع جديدة متخصصة فى إنتاج البليت من قبل القطاع الحكومي والخاص حتى تغطي احتياجات المصانع المحلية ولا يكون هناك أي حاجة للاستيراد من الخارج.
يذكر أن أصحاب 22 من مصانع درفلة الحديد طالبوا بسرعة التدخل لوقف صدور القرار الوزاري، بفرض رسوم مؤقته على خام البليت المستورد، واكدوا في استغاثة لهم ان هذا القرار سيؤدى الى إغلاق ٢٢مصنعا تكلفت استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه وجميعها بأموال
وفي نفس السياق، قال كمال الدسوقي، نائب رئيس شعبة البناء باتحاد الصناعات، يوجد ارتفاع بأسعار الحديد خلال الأيام الراهنة، نظرًا لزيادة الطلب العالمي على الحديد، وعدم استقراره بالأسواق العالمية.
وأضاف أن أسواق ومصانع الحديد تواجه ظروفًا غير طبيعية، نتيجة ارتفاع خام البليت الداخل في عمليات التصنيع، حيث إنه من الصناعات غير المتواجدة محليا، وتلجأ المصانع لاسترداده من الخارج.
وأوضح نائب شعبة البناء، أن قطاع مواد البناء سيواجه حالة من الانتعاش خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن مواد البناء من أهم القطاعات التي تدخل في العديد من الصناعات.
وأكد ضرورة وجود رقابة كاملة ومشددة من الحكومة، لاستقرار الأوضاع بقطاع مواد البناء، والسيطرة عليها من جهة التجار.