خبراء: قرار البنك المركزي جاء في صالح المستهلك العادي

تعد الزراعة العامل الرئيسي والتي تقوم عليه أي دولة، ولقطاع الزراعة تأثير إما بالإيجاب أو السلب على اقتصاد الدول عامة، وزراعة مصر لها دور كبير في تنمية البنية التحتية التي يسعى اليها أي فرد، والتي لايمكن الاستغناء عنها، إلا أن الزراعة قلت بشكل ملحوظ في الأواني الأخيرة، وبالرغم من ذلك فإن القطاع الزراعي يساهم بشكل واسع وكبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما تعمل بعض القطاعات الحكومية في مجال الزراعة حتى تنهض بالمنظومة الزراعية في أنحاء الجمهورية.

واعتزمت الدولة تحسين قطاع الزراعة حتى تعمل على سد الفجوة السكانية بداخلها، وعمدت إلى تحسين المبيدات الحشرية واستخدام الأسمدة المناسبة واستقطاب العمالة الماهرة، واختيار المناخ المناسب للزراعة، حتى تزيد من الإنتاجية الزراعية، وبالرغم من صغر المساحات الزراعية في مصر إلا أن الزراعة تعتبر من أهم الحرف الإنتاجية والأكثر انتشاراً، والأكبر في عمليات الاقتصاد، كما أنها قادرة على تشغيل العديد من الأيدي العاملة.

  وكشف خبراء عن المشاكل التي تواجه الزراعة في مصر، حيث قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الزراعة في مصر عانت من مشكلات عدة كان أهمها عدم وجود العدالة في توزيع الملكيات الزراعية، بالإضافة إلى ازدياد ضغط السكان على الأراضي الزراعية بسبب النمو السكاني السريع والذي كان يرتفع بشكل كبير حتى قل نصيب الفرد الواحد من الأراضي الزراعية بشكل كبير، وازداد عدد الأفراد الذين يعتمدون في معيشتهم على الأراضي الزراعية بشكل مباشر.

وأضاف الدمراش في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن قرار البنك المركزي يشجع على مزيد من استيراد هذه المحاصيل ويساهم في خفض تكلفة استيرادها، وزيادة رأس مال التجار والموزعين للمحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أنه على الدولة أن تتخذ عدد من السياسات حتى تنهض بالقطاع الزراعي منها تبني البحث العلمي والعمل على توفير المحاصيل الرئيسية بجودة وإنتاجية أكبر لدعم المزارع والإنتاج المحلي، والعمل على استغلال مناطق المياه الجوفية لإنتاج الأرز والعدس وتحسين سلالات الفول والذي من شأن هذه السياسات أن تحقق مردودًا إيجابيًّا على الفلاح المصري وعلى الاقتصاد

ككل.

وفي نفس السياق أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك وفرة في تقاوي المحاصيل الحقلية في مصر، كالقمح والقطن والذرة وغيرهم، يقابل ذلك استيراد ما يقرب من كامل احتياجاتنا من تقاوي الخضر الأكثر ربحًا بالنسبة للمزارعين في الوقت الحالي، خاصة وأن نسبة كبيرة منها تتجه للتصدير للخارج.

وقال أبو صدام، إن قرار البنك المركزي الذي صدر بشأن استثناء الغطاء النقدي لواردات "الأرز والعدس والفول"، مؤكدًا أن هناك مشاريع عملاقة أطلقتها الدولة حتى تنهض بآليات الزراعة منها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع زراعة 100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع مستقبل مصر بالضبعة، وأن كل هذه المشاريع تعتمد على زراعة الخضر، وتقليل نسبة الاستيراد من تلك المحاصيل.

ونوه نقيب الفلاحين:"مصر لديها مشكلة في المياه الجوفية وبالتالى فإن السياسات الحالية تدفع إلى تقليل المساحات المزروعة لتوفير المياه.

وكان مجلس إدارة البنك المركزى قرر السماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية سواء الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة ضمن مبادرته للشركات والمنشآت الصغيرة بفائدة 5% (بسيطة متناقصة).

وذكر البنك، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى ضوء رؤية البنك المركزى لأهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، لتشمل هذا القطاع الهام لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.