اقتصادي: مشاركة القطاعين العام والخاص الحل الأمثل في أزمة شركات قطاع الأعمال

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إن كلمة الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت الرابع"، بشأن اتجاه الوزارة نحو الاستعانة بالمستثمرين في القطاع الخاص للمشاركة في جزءٍ من رأس المال، يدل على سعي الدولة لإيجاد استثمارات جديدة من شركات القطاع الخاص، بهدف إعادة هيكلة هذه الشركات.

 

وأضاف فهمي، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة لا تمتلك ميزانية كافية لتطوير هذه الشركات، الأمر الذي وجهها لتطبيق مفهوم التشارك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذا هو الحل السليم والفعال لتوفير ميزانية الدولة، والاتجاه لإعادة هذه الشركات للأسواق مرة أخرى.

 

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إلى أن هذه الشركات في الوقت الحالي، شركات خاسرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيف يتم ايجاد شراكات لهذه الشركات من القطاع الخاص، موضحًا الإجابة قائلًا "هذه الشركات يتم عمل لها دراسة جدوي حول إمكانية تطويرها وارباحها في المستقبل،

ومع تطوير هذه الشركات وإعادة هيكلتها تتحول من شركات خاسرة إلى شركات رابحة في المستقبل".

 

وتابع، "يجب عمل عمل إصلاحات مالية وإدارية، بهدف تفعيل هذه الشركات، وإيجاد أرباح مالية للقطاعين العام والخاص".

 

جدير بالذكر أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، القى كلمته خلال مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت الرابع"،  قائلًا إن الوزارة تتجه نحو الاستعانة بالمستثمرين في القطاع الخاص للمشاركة في جزءٍ من رأس المال، وليس مجرد 10% أو 20%، بل من الممكن أن تزيد إلى حصص أغلبية أو قرب حصص أغلبية، لإظهار رغبة القطاع الجادة في تطوير تلك الصناعات وتحويلها إلى قطاعات رابحة.