المستثمرون يترقبون سير تداولات سوق السعودية
توقع محللون ماليون أن يجذب انضمام السعودية إلى مؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة، اليوم الاثنين، نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة.
وبعد الانضمام ستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة، الذي تنضم إليه في مايو، وسيمنح "أم أس سي آي" المملكة وزنا يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
وتأمل السعودية أن يعزز الانضمام الذي يبدأ، اليوم الاثنين، بدخول مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي.
ويقدر محللون، وفقا لـ"رويترز"، أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019، وسيفضي ذلك إلى زيادة الملكية الأجنبية من نحو 2 في المئة، وهي من أقل النسب في المنطقة إلى 6%، وفقا لتقديرات "المال كابيتال"، وفقا للأسواق العربية.
قال ألكسندر ردمان، رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في "كريدي سويس": "الوزن التناسبي الأولي على المؤشر البالغ 2.7% (بالنسبة لمؤشر "أم أس سي آي") أكبر من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد الماضي، في ضوء أن الأصول التي تديرها الصناديق الخاملة في الأسواق الناشئة أكبر منها أثناء انضمامات سابقة للمؤشر، فهذا يعني أنه سيكون هناك كما كبيرا من المشتريات الأجنبية الصافية للأسهم السعودية".
ويقول المحللون إن خطى المستثمرين لبناء مراكز مسبقة قبل بدء إجراءات الضم كانت بطيئة، لكن أرقام "كابيتال" تعزو ذلك إلى القلق بشأن تأجيل مشروعات عملاقة والقيود المالية والتقييمات المرتفعة للشركات المدرجة في السعودية والمخاوف من أن يؤدي بيع أصول حكومية إلى فائض في المعروض بسوق الأسهم.
وتضم السوق السعودية 190 شركة مدرجة، بما فيها صناديق ريت وغيرها من الأدوات التي يتم تداولها في السوق.
وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 8% منذ بداية العام.
وخلال مزاد الإغلاق، الخميس الماضي، وتحديدا في فترة الـ10 دقائق الأخيرة، دخل 1.5 مليار ريال كعمليات شراء وصفقات ضخمة من قبل المستثمرين الأجانب، وهي أعلى سيولة في تاريخ مزاد الإغلاق، ما انعكس ارتفاعا في قيم التداولات إلى 4.8 مليار ريال.
إلى ذلك، أكد رئيس إدارة الأوراق المالية
وأشار النوري إلى مؤشرات الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، موضحاً أن الأرقام تظهر زيادة في تداولات المستثمرين الأجانب بنسبة 82% وزيادة ملكيتهم بنسبة 50% خلال فترة سنة.
وأرجع النوري هذه التطورات إلى "ما قامت به الهيئة والسوق المالية، من تطوير في البيئة التنظيمية والبنية التحتية للسوق، بجانب جهود الشركات الاستثمارية السعودية".
وبالمقارنة مع 2015 و2016 قال النوري: "نرى أنه لدينا تطور بالأنظمة كبير، ولدينا منتجات مالية مختلفة تساعد على زيادة الأرقام وطموحنا أن تزيد نسبة تملك الأجانب من إجمالي السوق السعودية من 5% إلى 10%".
واعتبر أن من بين أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية في المرحلة المقبلة مع بدء الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، هي عملية رفع كمية الأسهم الحرة في الشركات المدرجة، وزيادتها في الطروحات المقبلة.
ورأى أن "خطط المركز الوطني للتخصيص في السعودية، يعزز من إمكانية الطروحات الأولية، بجانب أن نسبة الأسهم الحرة في الشركات السعودية تزيد على 43% في الوقت الحالي وهناك فرص مهمة لزيادتها، وهو ما يساهم في تعزيز السوق لدى إدراجه على المؤشرات الناشئة".
وقال إن وزن السوق السعودية سيكون بين العشرة الكبار في الأسواق الناشئة، مع توقعات بجذب عشرات المليارات من تدفق الاستثمارات الأجنبية.